رفضُ الكثيرين الالتزام بالعزلة الذاتية الصحية وانعدام التدابير الاحترازية في المصانع أسفرا عن تحوّل الدارالبيضاء إلى بؤرة وبائية ل"كورونا" في المملكة، بفعل العدوى التي صارت منتشرة في العديد من المناطق، ما يؤثر بالسلب على تطبيق حالة "الطوارئ" التي لا تعطي ثمارها رغم خيارات التمديد في ظل تفشي الوباء بالمدينة. هكذا، أصبح فيروس "كوفيد-19" منتشراً في القطب المالي للمملكة، بفعل الكثافة السكانية المرتفعة التي تُصعب مأمورية السلطات في احتواء الوباء من جهة، وتأخر الحكومة في ضبْط النشاط الصناعي بالحواضر الكبرى، ما أدى إلى الحالة الوبائية غير المستقرة التي يعيش على وقعها السكان من جهة ثانية. ويُرجع عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوضعية الصحية الراهنة في الدارالبيضاء إلى "عدم تحرك وزارة الشغل منذ البداية لمراقبة الوحدات الصناعية الكبرى في الدارالبيضاء وطنجة، إذ لم تتحرك حتى ظهرت البؤر الوبائية التي نشهدها حاليا". تبعا لذلك، قال الفاتيحي، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وزارة الشغل، ومعها لجنة اليقظة، لم تقم بتصنيف القطاعات التي ينبغي أن تشتغل أو تتوقف في النشاط الصناعي خلال فترة الحجر الصحي، باستثناء التحديد الذي قامت به وزارة الداخلية بصفة عامة". وأضاف الفاعل النقابي أن "الوزارة المعنية كان عليها أن تحدد على سبيل الحصر طبيعة المقاولات التي يجوز لها الاشتغال في فترة الطوارئ"، مستدركا: "لكن لاحظنا أن بعض الشركات لم تصلها المراقبة بتاتاً، ما يرجع إلى غياب الصرامة الحكومية"، ومؤكدا أن "بعض أرباب العمل لم يحترموا التدابير الوقائية رغبةً في مراكمة الأرباح". من جهته، علّق المهدي ليمينة، فاعل مدني في الدارالبيضاء، على البؤر السكنية بالمدينة، قائلا: "السلطات واكبت فترة الطوارئ بالتوعية أحيانا وزجر المخالفين في أحايين أخرى، لكن للأسف غاب الوعي لدى شرائح كثيرة بخصوص المرحلة الحالية التي نعيشها في البلاد". إلى ذلك، أوضح ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة سعت إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بغية تفادي أي نقص في المواد الغذائية أو تلك المستعملة في الحياة اليومية للمغاربة، لكن المواطنين لم يلتزموا بإجراءات التباعد الجسدي وتفادي الاختلاط". وأورد المتحدث أن "البؤر التي ظهرت في مجموعة من الأحياء بالدارالبيضاء تعود إلى الاكتظاظ السكاني وخرق الناس لحالة الطوارئ الصحية"، خالصا إلى أنه "يجب التركيز مجددا على حملات التحسيس بالوقاية في المرحلة القادمة بعدما أعطت ثمارها في بداية الحجر الصحي المنزلي".
