هذه تفاصيل "بروتوكول" تدبير خطر عدوى كورونا في أماكن العمل

بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للمقاولات لاستئناف نشاطها تدريجيا، في انتظار عودة دوران عجلات الاقتصاد الوطني بعد رفع حالة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو المقبل، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، بروتوكولا خاصا بتدبير خطر عدوى "كوفيد-19" في أماكن العمل.
البروتوكول يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، والتي يتوجب على المشغّلين والأجراء التقيّد بها في أماكن العمل، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحّة المستخدمين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وشدّد البروتوكول على أنّ المشغل يتوجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأجراء، انسجاما مع مسؤوليته في هذا الصدد المنصوص عيها في مدونة الشغل، وذلك بوضع إجراءات صحية خاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وترتيبات تنظيمية جديدة وعمليات إخبار وتحسيسِ الأجراء، كما يتوجب على المشغّلين وضع بروتوكول للتكفل بالأشخاص المصابين بالمرض أو المشكوك في إصابتهم.
وحمّل البروتوكول سالف الذكر الأجراء بدورهم مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، وعلى سلامة زملائهم المتواجدين معهم في مقارّ العمل، وألزمهم باستعمال أدوات السلامة ومعدّات الوقاية والحماية على نحو سليم، واحترام جميع الإجراءات الاحترازية الموصَى بها، مع إخبار مشغّليهم في حالة الشك في الإصابة بالفيروس.
ومن بين الإجراءات التي يتوجب على المشغّلين القيام بها، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، التأكد بشكل مستمر من أن أماكن العمل آمنة وصحية، وتضمن حماية الأجراء، ووضع مخطط يحدد بدقة التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لاحتواء الوباء، وتجنّب انتقال عدواه، وتقييم خطر العدوى في بيئة العمل بين الأجراء وباقي العملاء المتواجدين في مكان العمل، كالمورّدين والزبناء والزوار، وغيرهم...
وشدد البروتوكول الذي أعدته وزارتا الصناعة والشغل على أن المخطط المتعلق بالتدابير التي يتخذها المشغلون للوقاية من وباء كورونا ينبغي أن يُعدّ بتعاون مع الهيئات الممثلة للأجراء، وطبيب الشغل، وسيكون هذا المخطط موضوع تحقيق دوري من طرف أعوان تفتيش الشغل ولجان مختلطة تتكون من القطاعات الوزارية المعنيّة.
وبخصوص كيفية تطبيق التدابير الوقائية التي يتوجب على المشغلين اتخاذها، نص البروتوكول الخاص بتدبير خطر "كوفيد-19" على وجوب أن يعيّن المشغّل شخصا أو عدة أشخاص مرجعيين مكلفين بالسهر على تنفيذ هذه التدابير، مع إخبار مفتشية الشغل بأسمائهم، وتمتيعهم بالصلاحيات اللازمة من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم.
وسيتولّى هؤلاء الأشخاص المرجعيون القيام بمجموعة من المهام، منها السهر على تنظيم عملية تنظيف مرافق أماكن العمل بطريقة منتظمة، ووضع علامات، عبارة عن شريط لاصق على الأرض أو حواجز، لفرض احترام مسافة الأمان، المحددة في متر واحد على الأقل بين كل شخصين، سواء داخل المكاتب أو المستودعات أو الأوراش، وتحيين قائمة بجميع الأشخاص الموجودين في مكان العمل، مع تدوين عناوينهم وأرقام هواتفهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة سمحت بالعودة التدريجية لنشاط المقاولات، إلا أن بروتوكول تدبير خطر "كوفيد-19" في مقرات العمل نصَّ على تفضيل العمل من المنزل لكل الوظائف التي تسمح بذلك، والحدّ من الأنشطة المشتركة قدر الإمكان، وتجنّب تبادل المستندات الورقية، وتشجيع التبادل الإلكتروني، والقيام بتطهير المستندات الورقية التي لا يمكن تبادلها إلكترونيا.
ومن خلال التدابير الوقائية العامة التي يتضمنها البروتوكول، يتّضح أن الحياة لن تعود دفعة واحدة إلى مفاصل المقاولات؛ إذ شددت الوثيقة ذاتها على الحد من عدد الأشخاص في فضاء العمل حسب مساحته، مع ضرورة احترام مبدأ التباعد الجسدي، وتهييئ فضاءات العمل بطريقة تمكن من الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين شخصين في جميع الظروف، وتقسيم مراكز العمل داخل الفضاءات بحواجز بلاستيكية وهياكل خفيفة.
ولن يُسمح لأي شخص غير مرخص له بالولوج إلى مكان العمل، سواء كان ورشة أو مكتبا أو فضاء آخر غيرهما؛ إذ لا بد أن يتم قياس درجة حرارة الأشخاص قبل ولوج مقر العمل، وسيتم منع أي شخص تظهر عليه أعراض المرض من الولوج.
وبخصوص نقل الأجراء، أوصى البروتوكول بالحد من عدد الركاب داخل وسيلة النقل المستعملة، مع احترام مسافة متر واحد على الأقل بين كل راكبين، وعدم تجاوز خمسين في المئة من الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل، وذلك بزيادة عدد المركبات، وتغيير ساعات أوقات العمل لمنع تدفق العمال في وقت متزامن، وتشجيع استعمال المركبات الشخصية.