كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تراجعاً في تحويلات الجالية المغربية في الخارج إلى أرض الوطن، لتستقر في 18.2 مليار درهم. وذكرت المديرية، في تقرير الظرفية لشهر ماي، أن هذا المبلغ المُحول إلى حدود نهاية شهر أبريل المنصرم من طرف الجالية يُمثل انخفاضاً قدره 11.2 في المائة (2.3 مليارات درهم)، مقارنة مع 20.57 مليار درهم التي سُجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وكان البنك الدولي توقع في تقرير صدر شهر أبريل أن تتراجع التحويلات المالية للجالية المغربية في الخارج خلال السنة الجارية بحوالي 18 في المائة، بسبب تداعيات جائحة كورونا على دول العالم. وخلال السنة الماضية، بعث مغاربة الخارج المنتشرون أساساً في دول القارة الأوروبية حوالي 6.7 مليارات دولار إلى بلدهم، ما يُعادل 66 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب. ويعني الانخفاض المتوقع في تحويلات الجالية المغربية إلى ذويها ب18 في المائة خلال السنة الجارية فُقدان حوالي 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة، أي ما يعادل 11 مليار درهم. وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ المغربية على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، كما تُمثل مصدراً مهماً لدعم رصيد البلاد من العُملة الصعبة، إلى جانب مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير. وفي نهاية أبريل، ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من العُملة الصعبة ب34.5 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى 280 مليارات درهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى سحب المغرب 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي. وتُغطي الاحتياطات الحالية من العُملة الصعبة المتوفرة للمغرب في نهاية أبريل المنصرم حوالي 6 أشهر و21 يوماً من واردات السلع والخدمات الضرورية، وكانت في حدود 5 أشهر فقط خلال فبراير ومارس الماضيين. وتساهم هذه الاحتياطات الدولية، كلما كانت في مستوى مرتفع، في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء في البلاد. وقد لجأ المغرب لدعم رصيده في هذا الصدد إلى مقرضين إقليميين مثل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي.
