اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن قرار فتح بحث تمهيدي مع الصحافي سليمان الريسوني، "بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول بها". وأضاف المنتدى في بلاغ له أن الصحافي سليمان الريسوني "بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاؤه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، يقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح". كما أدان المنتدى في بلاغه ما وصفها ب"الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه"، معلنا استغرابه ما حدث من تنبؤ أحد المواقع الالكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، "رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس سرية المسطرة وتستعدي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية". إن المنتدى في إطار مرجعيته الحقوقية الراسخة، يضيف البلاغ، "يؤكد أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات". ودعا منتدى الكرمة لحقوق الإنسان في الأخير إلى تمتيع سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل قد يفضي إلى عدم المتابعة، "كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية". كما دعا "بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده (الريسوني)، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري"، معلنا في الآن ذاته، من منطلق دوره الحقوقي، قرار القيام بالمراقبة الحقوقية لمجريات القضية ومتابعة مستجداتها.
