حزب "الوردة" يرفض "قانون تكميم أفواه المغاربة"

بعد الجدل الذي أثير بشأن مسوّدة مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، أعرب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن "رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير، ويوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين".
وأكد حزب "الوردة"، ضمن بيان مكتبه السياسي، أن "الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي؛ ذلك أن هذا الاحتكام، فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية".
وسجّل البيان عينه، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، ما أسماه ب"التعامل اللامسؤول والمشبوه" أحيانا لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية، موردا أن ذلك "أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص، وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة".
وعليه، ثمّن الحزب "التفاعل الواسع والعميق، المتسم في جوهره برفض أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية، لا سيما ذات الصلة بالحريات الأساسية في إبداء الرأي والتعبير عنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات، سواء في المواقف العامة أو المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي".
إلى ذلك، أورد المصدر ذاته أنه "بعد نقاش حول مختلف مشاريع القوانين التي تشكل مطلبا لتفعيل الدستور وتنزيل مقتضياته المصاحبة، وما يتطلب من مجهود تنسيقي في الواجهتين الحكومية والبرلمانية، يؤكد المكتب السياسي رفضه كل مشاريع ومقترحات القوانين التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها، في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا".
وانطلاقا من ذلك، جدد المكتب السياسي للاتحاد "الدعوة مرة أخرى إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية"، داعيا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة، وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا".
وخلصت مناقشات أعضاء وعضوات المكتب السياسي، تبعاً للبيان، إلى "قوة الزلزال الذي يضرب العالم وتمتد ارتداداته القوية إلى المغرب، نظرا لدرجة الترابط بين اقتصادنا واقتصاد العالم، وكذا لعناصر الهشاشة البنيوية في نسيجنا الوطني، الاقتصادي منها والاجتماعي والصحي"، مبرزة أن "قانون المالية التعديلي مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطني جماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابقة، وضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد في بلورته وترجمته في أجوبة دقيقة وشاملة وناجعة، تحد في وهلة أولى من مخلفات الوباء".
ودعا المكتب السياسي للهيئة السياسية ذاتها إلى "التعامل بجدية مع المعطيات التي كشفتها الوضعية الحالية، والتي تمثل بنكا للمعلومات عن حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وما أفرزته من حقائق رهيبة بخصوص الهشاشة العامة للاقتصاد، وما يعتريه من ضعف، يتمثل في كون الاقتصاد غير المهيكل أكبر بكثير من الاقتصاد المهيكل في المغرب، وهو ما يستدعي ثورة في التصور المطلوب لتجاوز الوضع الحالي ولتجاوز الهشاشة، وفرصة سانحة لتفعيل السجل الاجتماعي الشامل الذي طال انتظاره".
"الحوار الاجتماعي، كما مارسته وطالبت به القوى العاملة، وكما نصت عليه الخطب الملكية، في سياقات سابقة، يجب أن يمثل العمود الفقري في أي نقاش عام مستقبلي، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها وهو في سياق تعزيز القوة التفاوضية للنقابات الوطنية، يشجع على تنسيق واسع وخلق أدبيات نقابية موحدة في هذا الباب تسمح بتعزيز موقعها التفاوضي ويؤمِّن - اجتماعيا - مخرجات التشاور العام الذي تقوده الحكومة"، تبعاً للمكتب السياسي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لفت الاتحاد الاشتراكي إلى "ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة"، داعيا إلى "الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إرجاع المغاربة العالقين بالخارج إلى ذويهم، نظرا لطول مدة الحجر الصحي وغياب أفق قريب لفتح الحدود".