المدير الجهوي للصحة يقاضي تنظيما نقابيا بسوس

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشكاية الكيدية للمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، ضد نقابة L'UNTM، واصفا الأمر ب"السابقة الغريبة عن تاريخ العمل النقابي في قطاع الصحة بالمغرب".
وقال التنظيم النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن الشكاية التي تقدم بها المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، إلى النيابة العامة ضد مكتبه الجهوي، تأتي انتقاما من تجرعه مَرارة النضال سابقا بجهة العيون، وخروجه من منصب المسؤولية منبوذا مدحورا، بعد إيفاد وتعاقب لجان التفتيش، رغم وجود عدة تقارير المفتشية العامة حول اختلالات إدارية ومالية بقيت طي الكتمان دون إحالتها على القضاء، ودون تحريك مساطر المحاسبة والزجر.
وأضافت النقابة الصحية ذاتها، أنه بدل معاقبته أعيد إلى منصب المسؤولية دون محاسبة ودون عقاب، معتبرة ذلك "تكريما خاصا وإفلاتا من المحاسبة شجعاه على الاستمرار والتماهي في منسوب الاستبداد والغطرسة والشطط والتهور".
وأدان المصدر نفسه، ما قال عنه التصرف الطائش والمتهور والأسلوب غير المسؤول، من خلال رفع دعوى قضائية كيدية ضد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة في شخص مكتبنا الجهوي والكاتب الجهوي، في محاولة بئيسة ويائسة لترهيب وتهديد المناضلين اعتقادا منه بسهولة إسكاتهم وتركيعهم.
وشجب البيان عينه، ضرب الحريات والحقوق النقابية والتضييق عليها، رافضا سياسة تكميم الأفواه ضدا على بنود دستور المملكة، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تقر بضمان حرية التعبير وحماية هذه الحريات.
ووصف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، هذا السلوك ب"المتهور والتصرف الأرعن، باعتباره سابقة غريبة عن الإدارة المغربية ضد المناضلين، والعمل النقابي الجاد والمسؤول، وضد كل رافض للفساد أو مطالب بلجان التفتيش".
وطالب الوزارة الوصية بالتبرؤ من هذه الشكاية الكيدية التي وضعها المدير باسمها، في استغلال إداري بشع وجهل بالقوانين وشطط فاضح، علما أن البيان موضوع الشكاية لم يصدر ضد المسؤول باسمه ولا شخصه، بل تحدث عن صفته الإدارية كمسؤول يقتضي منصبه الإداري، الرقابة والنقد والمساءلة والمحاسبة والاستفسار من طرف الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، حول كل ما يتعلق بمهامه المرتبطة بالتدبير المالي والإداري.
ورفضت النقابة ذاتها توريط وزارة الصحة دون علمها ودون رغبتها، وجعلها صاحبة الدعوى والمسؤولة عن الشكاية ضد 3 إطارات نقابية، وهذا ما يفرض على الهيئات الثلاث مركزيا ووطنيا مواجهة الوزارة قضائيا، ليس في محكمة أكادير، ولكن في محاكم الرباط إن لم تتدارك الأمر.
وتساءلت النقابة نفسها، عن أتعاب محامي الموكل في هذه القضية، هل من ميزانية الوزارة كإدارة أم من حساب المدير الجهوي كشخص، مشيرة إلى أن الجواب سيحدد المشتكي الحقيقي كي يتسنى للهيئات النقابية مستقبلا التصرف قانونيا وفق ذلك، خصوصا وأن ممارسة الحق النقابي مكفول وفق ضوابط ونصوص قانونية.
ودعت إلى فتح تحقيق في جميع الملفات المتعلقة باختلالات المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، بما فيها التستر سابقا على موظفة شبح لقرابتها العائلية منه، والإفصاح عن نتائج تقارير المفتشية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه، اكتفى رشيد قدار، المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، في تصريح لهسبريس، بالقول إن القضية معروضة على أنظار القضاء، وهو الوحيد الكفيل بضمان الحقوق وكشف حقيقة الموضوع.