"تسييس المحروقات" يفتح مواجهة "البيجيدي والأحرار" في البرلمان

مواجهة جديدة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار الحليفين في الحكومة شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، في شخص عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عضو الأمانة العامة للحزب الأول، ومصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عضو المكتب السياسي للحزب الثاني.
فقد وجه مصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، العديد من الانتقادات إلى الحكومة التي يشارك فيها حزبه، مستغربا "الزيادات على المواطنين، وتسييس ملف المحروقات، واستمرار عدد من أعضاء الحكومة في الجمع بين التعويضات المزدوجة".
وقال بايتاس إن "ملف المحروقات خضع لأكبر عملية تسييس عرفها المشهد الحزبي والسياسي بعد تهافت نظرية التحكم، وهو الشعار الذي سيتم العمل به في القادم من الاستحقاقات المقبلة"، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
الوزير رباح استغرب في جوابه اللهجة التي استعملها البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، قائلا: "لا يمكن عندما يتقدم برلماني للمنصة أن ينسى هل ينتمي للأغلبية أم للمعارضة"، موردا أنه يتفهم انتقاد النواب المعارضين للحكومة رغم توفرهم على كافة المعلومات، معتبرا أن "من حقهم كسب الأصوات لأنهم أمام الرأي العام".
وأضاف رباح في هذا الصدد: "هنا لا مجال للمزايدة، ولا يمكن لمكون من الأغلبية أن يستغرب ما تقوم به الحكومة"، و"الّلي ما عجْباهْ الحكومة، يجب أن يقولها ويتخذ ما يراه من قرار".
ونبه الوزير إلى ضرورة مصارحة الرأي العام برفض المنافسة في قطاع المحروقات وإدخال شركات جديدة، مستنكرا رفض "تبسيط المساطر، ووضع 3 ملايير للتخزين في مجال المحروقات، ومراقبة الجودة".
واعتبر رباح أن فريق الأحرار في الحكومة يفترض أن يساند الحكومة في القرارات التي تتخذها لصالح المواطنين، مستغربا "تغيير الموقف خلال الجلسة البرلمانية، رغم أن المعارضة من حقها انتقاد الحكومة، ولكن الأغلبية تدعم أو تقدم ملاحظات مقبولة".
بايتاس شدد في مداخلته على أن "التحرير رغم أنه من إملاءات مؤسسات خارجية لكنه ممتاز"، موضحا أنه "تم وضع المغاربة مع السوق الدولي دون تدخل سواء عن طريق الضرائب أو التسقيف".
وأورد بايتاس أن هناك "العديد من المغالطات يتم تمريرها اليوم في ملف المحروقات"، مبرزا أن سعر الغازوال يبلغ 7.86 درهما، وتكلفته تبلغ 3.5 دراهم، متسائلا: "البعض يروج لفكرة بيع المحروقات ب2.5 دراهم، فهل سنسرقه؟ وإن تم ذلك، فإن ثمنه يفوق ثلاثة دراهم، بالإضافة إلى الضريبة، فيما يبقى درهم للربح للموزعين وباقي المتدخلين".
ونبه البرلماني المنتمي للأغلبية إلى أن "التحرير الذي أصفه بالتحريق رغم أنه حرر ميزانية الدولة، لكن ما جنته الدولة لم ينعكس على المواطنين الذي أصبحوا في مواجهة مع لوبيات التعليم الخاص"، مشيرا إلى "استفادة هذه المؤسسات، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول التحكم الذي تتعامل به هذه الحكومة".
وبخصوص الشركات الجديدة الذي دخلت سوق المحروقات، استغرب بايتاس الدور الذي يمكن أن تلعبه، خصوصا أنها شركات صغرى، مطالبا ب"ضرورة إعادة تشغيل لاسامير لأن الحكومة يمكنها ذلك إذا أرادت".