نقابة: البيضاء تحرم مئات الموظفين من تعويضات

للسنة الثانية على التوالي، يشتكي 1200 موظف تابعين لجماعة الدار البيضاء، موضوعين رهن إشارة مجموعة من المصالح الصحية والتعليمية والخدماتية العمومية، من حرمانهم من تعويضاتهم السنوية الخاصة بالساعات الإضافية وتعويضات المهام والأوساخ، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدها ممثلوهم النقابيون منذ سنة 2019.
وباءت جميع محاولات هؤلاء الموظفين لإقناع عمدة العاصمة الاقتصادية وأعضاء المكتب المسير بجماعة الدار البيضاء باستحقاقهم لهذه التعويضات التي ظلوا يتوصلون بها لسنوات عديدة.
وقالت لطيفة بوعبيد، المسؤولة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هؤلاء الموظفين انتقلوا للاشتغال في العديد من المستشفيات والمصالح التعليمية والإدارية، بقرار من عمدة مدينة الدار البيضاء، الذي وضعهم "رهن إشارة" هذه المؤسسات العمومية لخدمة المواطن البيضاوي.
وأضافت بوعبيد في تصريح لهسبريس: "فوجئنا السنة الماضية بقرار العمدة القاضي بوقف التعويضات السنوية التي تسلم لهم مقابل ساعات العمل الإضافية، وهذا أمر غير مقبول".
وأوضحت المسؤولة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض أن "عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين يشتغلون على مدار الساعة من أجل مواجهة كورونا، خاصة في المستشفيات، واليوم يأتي مسيرو مجلس المدينة ليقوموا بحرمانهم من تعويضاتهم المستحقة، وهو أمر استهجنه الجميع".
وشددت لطيفة بوعبيد على ضرورة حصول هؤلاء الموظفين الذين كانوا ضمن الصفوف الأولى في مواجهة هذا الفيروس على كافة حقوقهم المستحقة عن جدارة، عوض التمادي في اتخاذ قرارات تضر بمصالحهم المادية.
وربطت هسبريس اتصالا هاتفيا مع النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء، قصد الحصول على توضيحات حول موضوع حرمان 1200 موظف، موضوعين رهن إشارة المصالح الأخرى، من تعويضات ساعات العمل الإضافية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.