محامون يطالبون بالإسقاط الضريبي وإلغاء العطلة السنوية للقضاء

وجّهت نقابة المحامين بالمغرب مذكرة ترافعية مطولة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدمت فيها جملة من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين أوضاع أصحاب البذلة السوداء، الذين قالت النقابة إن وضعية فئة عريضة منهم "متردية"، نتيجة "العطالة الإجبارية" التي وجدوا فيها أنفسهم بسبب إغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت نقابة المحامين بالمغرب لجنةَ اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا وإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وإقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة.
ومن بين الحلول التي اقترحها المحامون لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المترتبة على مكاتبهم، جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب، تيسير مسطرة الإسقاط الضريبي الكلي أو الجزئي، بحسب الحالات، لفائدتهم.
وتضمنت سلة المطالب التي رفعتها نقابة المحامين بالمغرب إلى رئيس الحكومة، أيضا، تعليق المساهمات الاجتماعية التي يؤدونها إلى غاية 30 شتنبر، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار إلى غاية التاريخ نفسه، "بدون أداء رسومات أو غرامات".
وفي الوقت الذي كانت الحكومة قد حصرت مدة استفادة المستخدمين الذي فقدوا عملهم مؤقتا بسبب جائحة كورونا في ثلاثة أشهر تنتهي شهر يونيو الجاري، فإن المحامين يطالبون بتمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتبهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم.
من جهة ثانية، دعت نقابة المحامين بالمغرب إلى تعليق العطلة السنوية، معتبرة أن تعليقها في الظرف الاستثنائي الحالي يعتبر "إجراء ضروريا" لتصفية الملفات المتراكمة، و"درْء الأضراء التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة".
وفيما لم يعد يفصل عن بداية العطلة القضائية السنوية سوى شهر، نبه المحامون، من خلال المذكرة الترافعية التي صاغتها نقابتهم، إلى أن تعليق العطلة السنوية "سيجنب الدولة وجميع القطاعات والمهنيين مخاطر سنة قضائية بيضاء، والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة واستمراريتها لسنوات".
كما دعت الهيئة ذاتها إلى الإسراع في استئناف جميع الجلسات بجميع المحاكم، والتي تمّ تعليقها في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كورونا، مؤكدة أن الجلسات المتعلقة بالمساطر الكتابية بالمحاكم العادية أو المتخصصة لن تطرح أي إشكال في استئناف عملها.
وبخصوص الجلسات المتعلقة بالمساطر الشفوية، اعتبرت نقابة المحامين بالمغرب أنها تتطلب نوعا من التنظيم والاحتراز، مقترحة أن يتم السماح فقط للأشخاص الحاملين للاستدعاء بولوج قاعات الجلسات، مع التقيد بالضوابط الوقائية المطلوبة.
علاقة بذلك، شددت النقابة ذاتها على ضرورة استئناف عمل المرفق القضائي بشكل معتاد، منبهة إلى أن تعطيل خدمات هذا المرفق "سيؤدي إلى نتائج كارثية، وستترتب عنه انعكاسات خطيرة على المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن المرتبطة بقطاع العدالة".