أمزازي يستغرب من رفض موظفين أداء واجبات المدارس الخصوصية

استغرب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض موظفين أداء واجبات التمدرس الخصوصي خلال فترة الحجر الصحي، على الرغم من أن وضعيتهم المادية لم تتضرر من تداعيات أزمة "كورونا".
وتساءل الوزير أمزازي عن أسباب رفض بعض الموظفين أداء واجبات التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن المدارس الخصوصية حرصت على توفير خدمة التعليم عن بُعد بنسبة 96 في المائة؛ وهو إجراء ليس من السهل القيام به بحسبه، مؤكدا أن "التعليم عن بُعد يتطلب مجهودات أكبر من التعليم الحضوري، لأن الأستاذ يخاطب كل تلميذ على حدة عكس ما يجري داخل القسم عادة".
وتطرق المسؤول الحكومي ذاته، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تفاصيل الجدل القائم بين أرباب المدارس الخصوصية بالمغرب وجمعيات أولياء التلاميذ بشأن استخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي.
وقال أمزازي إن القانون 06.00، الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، لا يسمح نهائياً للوزارة بالتدخل في هذا الخلاف القائم على المستوى المادي، موردا أن هذا القانون أبان عن نواقص عديدة ويجب تعديله.
وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الوزارة دخلت ب"الخيط الأبيض" عبر وساطة بين أرباب التعليم الخاص وجمعيات آباء والتلاميذ، وزاد أن "القانون يسمح لنا بالتأطير البيداغوجي بخصوص التفتيش والمواكبة البيداغوجية، ولا يسمح لنا بالتدخل بين العلاقة بين المؤسسة الخاصة والأسر، أو العلاقة بين مستخدمي هذه المؤسسات والمشغل والتي تدخل من اختصاصات مدونة الشغل".
وشدد الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية على أن هناك تداخلاً في مسألة تدبير المدارس الخصوصية بين وزارة التربية الوطنية التي تتكلف بالدور البيداغوجي وبين وزارة الشغل والإدماج المهني المسؤولة عن المستخدمين.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن القانون لا يسمح له بالضغط على المدارس الخاصة من أجل فرض تخفيض 50 أو 30 في المائة بالنسبة إلى واجبات الرسوم خلال فترة "كوفيد 19"، مضيفا أن تعليمات الوزارة لأرباب التعليم الخاص أكدت ضرورة مراعاة ظروف الأسر المتضررة من الأزمة؛ وذلك عبر تسهيل واجبات الأداء وتخفيضات أو استثناء الفاقدين لعملهم من الواجبات بصفة نهائية.
وأردف الوزير أن عددا كبيرا من المدارس الخصوصية تجاوبت مع توجيهات الوزارة في هذا الصدد؛ لكنه قال إنه لا يملك صلاحيات لمراقبة 5828 مؤسسة بالتعليم الخاص، والتي يدرس فيها مليون و46 ألف تلميذ وتلميذة.
ودافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة عن دور التعليم الخصوصي بالمغرب وقال إنه "يقوم بخدمة عمومية ولا يجب هدمه"، وتابع أن 80 في المائة من مؤسسات التعليم الخاص هي صغيرة ومتوسطة و"يمكن تمشي للإفلاس لأنها تعيش بهذه الرسوم".
"عندما تأتي أسرة وترفض أداء واجبات المدارس الخصوصية راه مشكل وخصنا نشوفو حالة بحالة"، يضيف الوزير، الذي أكد ضرورة وجود اتفاق بين الأسر وأرباب التعليم يراعي ظرفية كل حالة على حدة.
وأشار أمزازي إلى أن مؤسسات خصوصية كثيرة أقدمت على إعفاء الأسر المتضررة من جميع المصاريف الشهرية؛ "لكن موظفا لم تتأثر وضعيته لماذا يرفض أداء واجبات التمدرس؟"، مضيفا أن عددا من الأسر "كانت تنتظر قرارا وزاريا يعلن تخفيض نسبة 50 في المائة من واجبات التمدرس الخصوصية؛ لكن هذا أمر لا يمكن".