تراجع قياسي يربك قطاع صادرات "السيارات المصنعة" في المغرب

تراجعت صادرات المغرب من السيارات بنسبة قياسية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، متأثرة بتوقف سلاسل الإنتاج بمصنعي رونو في كل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي.
وكشفت المعطيات الصادرة عن مصالح مكتب الصرف عن انخفاض كبير في قيمة صادرات السيارات بنسبة قاربت 42 في المائة، حيث بلغت في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية ماي من السنة الجارية ما يناهز 8.97 مليار درهم مقابل 15.35 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبانت المعطيات ذاتها عن تأثر صادرات الشركات العاملة في مجال صناعة أجزاء السيارات والإكسسوارات الخاصة بها، حيث تراجعت بنسبة 48 في المائة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري فيما يخص كابلات السيارات، ونحو ناقص 36 في المائة بالنسبة للإكسسوارات الداخلية والكراسي.
وتهيمن مجموعة رونو، عبر منصتيها في الدار البيضاء وطنجة المتوسط، على حصة الأسد من مجموع صادرات القطاع، حيث توجه صادراتها بشكل رئيسي نحو أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب أمريكا الجنوبية.
ويؤكد المسؤولون بمجموعة رونو أن السيارات المصنعة بالمغرب تم تصديرها نحو 73 بلدا بالقارات الأوروبية والأمريكية والأسيوية والإفريقية؛ من ضمنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب إيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا ودول غرب إفريقيا.
وتؤكد مصادر مهنية أن قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات وأجزائها تبلغ 80 مليار درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبرت المصادر ذاتها أن أهمية القطاع تتمثل أيضا من خلال حجم مناصب الشغل المباشرة التي يوفرها، البالغة 180 ألف منصب، إلى جانب عشرات الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة.