إعادة تنظيم المدارس الجوية الملكية يسحبُ البساط من "ربابنة لارام"

في خطوة غير مسبوقة، صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري، على مشروع يهم إعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، بهدف تمكين شركات النقل الجوية الوطنية من تكوين طياري الخطوط الجوية.
وأفاد بلاغ المجلس الوزاري بأن مشروع المرسوم الذي يهم المجال العسكري، يعدل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
ويرى مراقبون أن القرار الملكي الجديد يسحب البساط من الجمعية المغربية للربابنة التي كانت منذ القدم تتحكم في تكوين واختيار طياري شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، ومن شأنه أن يقطع أيضا مع عهد الزبونية والمحسوبية التي ظلت تحكم الولوج إلى "مدرسة لارام".
ولأول مرة، ستشرف المؤسسة العسكرية المشهود لها بالخبرة في مجال الطيران، من خلال المدرسة الملكية الجوية، على تكوين طيارين مدنيين لفائدة شركات الطيران الوطنية، الأمر الذي يعتبر، وفق خبراء في القطاع، بمثابة بداية تفكيك الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية (AMPL).
ويصب القرار الملكي الجديد في مصلحة إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية، التي سبق لها أن دخلت في مواجهات وتوتر مع "طياري لارام" بسبب إضراباتهم عن العمل التي كانت تشل قطاع الطيران المدني، وصولاً إلى الأزمة الحالية المفتوحة بسبب رفض الربابنة تخفيض أجورهم لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وأشار خبراء في مجال الطيران المغربي إلى أن إعادة تنظيم المدرسة الملكية من شأنه أيضا أن يقطع مع الرواتب والامتيازات الخيالية التي يحصل عليها ربابنة شركة "لارام"، المتراوحة ما بين 8 ملايين سنتيم للمبتدئين و15 مليون سنتيم على الأقل بالنسبة للربابنة الحاصلين على رتبة "قائد طائرة" في الشهر الواحد، إلى جانب العلاوات السنوية التي تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليون سنتيم؛ وهو ما يمثل أجرة ثلاثة أشهر لكل ربان.
ويبدو أن الدولة شرعت في ظل مخطط إنقاذ "لارام" من "كوفيد-19"، في وضع حد لعهد التسيب الذي ساد في قطاع الربابنة داخل شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك بمنح الإشراف وتكوين الطيارين المدنيين للمؤسسة العسكرية.