الامتداد الصيني في إفريقيا يخلط الأوراق الأمريكية

أثار مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مسألة تهافت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية على منح قروض ومساعدات للقارة الأفريقية، منبها إلى أن "سباق القوى العظمى داخل إفريقيا من خلال زيادة المساعدات الإنمائية أو الاستثمارات والقروض المقدمة للدول الإفريقية، ستكون له انعكاسات ليس على القارة الإفريقية فحسب، بل سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي والاستراتيجي والاقتصادي العالمي، وبالتالي سيتعين على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في استراتيجيتها الاستثمارية والاقتصادية، بل وجهودها الدبلوماسية أيضًا في إفريقيا لاحتواء الدور الصيني المتنامي في إفريقيا".
وحسب تحليل للمركز، تُحقق الدول الإفريقية معدلات نمو اقتصادي وسكاني مرتفعة، ما يُنبئ بإمكانية صعودها كقوى اقتصادية عالمية كبرى، الأمر الذي دفع القوى العظمى إلى التنافس المحموم حول تعزيز وجودها في القارة الإفريقية من خلال عدة آليات، على رأسها الاستثمار في مجالات كالبنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية، وكذلك العمل على تعزيز روابط الصداقة بين الدول الإفريقية المختلفة.
ونبه المركز إلى أن الصين تعد "النموذج الأبرز للدول التي استطاعت أن تجعل لها موطئ قدم ثابتًا ومتشعبًا في القارة الإفريقية، ولا تستطيع أي قوة عظمى أخرى أن تضاهي الوجود الصيني في إفريقيا حتى الآن. فمنذ عام 2003 تضاعفت الاستثمارات الصينية في إفريقيا ثلاثين مرة أكثر مما كانت عليه قبل ذلك".
وأشار المركز إلى أن "القروض الصينية تعد آلية تمويل جذابة للدول الإفريقية، وذلك لأنها لا تتضمن أي رقابة من الجانب الصيني على أوجه صرفها، مما يعني أنه إذا تم تبديد هذه الأموال دون إقامة المشروعات، فستجد الدول الإفريقية نفسها في فخ تراكم ديونها".
واعتبر أن "المتابعة الصينية الوحيدة تكون لعمليات سداد هذه القروض بشكل منتظم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع النماذج التقليدية للمساعدات الإنمائية، خاصة القروض، فالولايات المتحدة-على سبيل المثال-تعطي الأولوية للشفافية، وتطلب موافاتها بوثائق تفصيلية للمشروع، وكذلك تقارير للتقييم البيئي والاجتماعي لآثار المشروع، كما تتم مراقبة مشتريات المشروع ومعدلات التنفيذ".
وأردف المركز قائلا: "على الجانب الآخر، تستفيد الصين من الدعاية الإعلامية والدبلوماسية التي تصاحب بدء تنفيذ مشروعات بنية تحتية في إفريقيا، مثل إنشاء الموانئ والقطارات السريعة، لتؤكد أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تعظيم استفادة الدول الإفريقية من هذه المشروعات التنموية، وليس بسط نفوذها في القارة الإفريقية".
وقال المركز إن "هناك عددًا من الدول الإفريقية التي قد استفادت من المشروعات الممولة من الحكومة الصينية، ولكن العدد الأكبر أصبح يرزح تحت نير الديون المتراكمة".
وضرب المثل في هذا الإطار بكينيا، التي تعادل قيمة ديونها المستحقة للصين حوالي 60 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، فضلًا عن أنه كان من الممكن أن تسلم الدولة الإفريقية أكبر موانئها لبكين لتسديد هذه الديون. و"رغم نفي الرئيس الكيني ما أثير حول استحواذ الصين على الميناء، إلا أنه في أوائل عام 2019 تم تسريب عقد صيني-كيني ينص على أن كينيا ليست لديها حصانة حتى على أساس السيادة على أصولها الاستراتيجية"، يقول المركز.
وشكلت الاستثمارات الصينية 30 بالمائة من الدين الخارجي العام لإثيوبيا، و90 بالمائة من ديونها الثنائية الجديدة منذ عام 2015. كما تواجه جيبوتي، التي تستضيف أول قاعدة عسكرية تنشئها الصين في الخارج، مخاطر عالية من الديون المحتملة نتيجة الانخراط في مشروعات البنية التحتية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
ونبه تحليل المركز إلى وجود ارتباط بين تمويلات الصين في إفريقيا في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وبين "ارتفاع معدل العنف المدعوم من الدولة في إفريقيا"، حيث يشير تقرير صدر في عام 2015 عن جامعة ساسكس إلى أن "العنف السياسي من قبل الدولة يزداد مع تلقي المساعدات الصينية، وذلك مقارنة بتدفقات المساعدات الممولة من الولايات المتحدة".
وقال المركز: "نظرًا لقرب القارة الإفريقية من كل من أوروبا والشرق الأوسط، فإن الصين تسعى لتعزيز تواجدها العسكري في إفريقيا، وهو ما قد يؤثر على العلاقات التجارية الأمريكية وجهود مكافحة الإرهاب. وتكمن أكبر التهديدات الملموسة للمصالح الأمريكية على الصعيد العسكري في جيبوتي، وهي بلد صغير في القرن الإفريقي يدين للصين بنسبة 50 بالمائة من دينه العام".
ورغم صغر حجم جيبوتي، إلا أنها ذات أهمية كبيرة في العمليات العسكرية والاستخبارية الأمريكية؛ فهي تستضيف "معسكر ليمونير" الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية دائمة للولايات المتحدة في إفريقيا، ومع إنشاء الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2017، فإنها أصبحت على بعد ستة أميال فقط من "معسكر ليمونير".
ويرى بعض المحللين، بحسب المركز، أن "إنشاء بكين للقاعدة العسكرية في جيبوتي يُعزى إلى رغبتها في مراقبة القوات الأمريكية، ويُعتقد أيضًا أن الصين في عام 2018 قد استغلت قاعدتها العسكرية في استخدام أسلحة الليزر لكي يُصاب الطيارون الأمريكيون بالعمى بشكل مؤقت".