منع وصول الأسماك المغربية إلى سبتة يؤزّم وضع التّجار الإسبان‬

قبلَ ظهور "كورونا"، كانت كمّيات قليلة من السّمك المغربي تصلُ إلى معابر سبتة المحتلّة، ومع انتشارِ الوباء وتأزّم العلاقات ما بين مدريد والرّباط، انعدم هذا "المنتوج الحيوي" من غالبية الأسواق المركزية والمحلية في الثّغر، ما جعلَ الوضعَ يسيرُ إلى مزيد من التّأزيمِ، خاصّة في صفوف المهنيين والتّجار.
وانخفضَ حجم الأسماك القادمة من السّواحل المغربية في المدينة المحتلّة بشكلٍ "لافت" خلال الأشهر الثّلاثة الماضية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام "إيبرية". وتأتي هذه الخطوة التّصعيدية من الجانب المغربي بعد قرار الرّباط تعليق مرور البضائع إلى سبتة، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من أكتوبر الماضي.
وقال أحد التّجار الإسبان في حديثه لوسائل إعلامية: "تصل الأسماك ولكن بأسعارٍ مرتفعة، وذلك بسبب استمرار المغرب في غلق منافذه البرّية". وقال أنور الحنوني، وهو تاجر في سوق سبتة المحتلة، في تصريح لجريدة "إلفارو"، إنّ "وصول الأسماك يتطلّب رحلة طويلة وشاقّة".
وتضاعفَ سعر السّمك في الأسواق المركزية بسبتة المحتلة، وهو ما دفع تجّارا ومهنيين إسبان إلى المطالبة ب"تسوية مشكلة الحدود، حتى يعودوا إلى حياتهم الطّبيعية".
وفي حديث لوسائل إعلام محلية، عبّر أصحاب أكشاك لبيع السّمك في السوق المركزي بمدينة سبتة عن قلقهم من أن تعرف المدينة نقصًا كبيرا في الأسماك. "إن تجار الأسماك في وضع حرج ويطلبون المساعدة الموعودة من قبلِ الحكومة حتى يتمكنوا من مواجهة هذه الأزمة"، يقول أحد التجار.
وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وقرر المغرب فرضَ رقابة "صارمة" على الشّركات المحلية في سبتة التي تنتقل عبر الممر الحدودي. ووفقًا للتقديرات التقريبية، يصل حجم الأسماك التي تدخل المدينة المحتلة يوميًا إلى 3000 كيلوغرام.
ويمثّلُ منع دخول الأسماك المغربية إلى الأسواق المركزية في سبتة آخر فصول الضّغط الذي تباشرهُ الرّباط في مواجهة الثّغرين المحتلين، بينما تشيرُ بعض التقارير إلى أنّ "حجم المبيعات انخفض بنسبة 40%، وهو ما أثر على قطاعات أخرى كالنقل الذي شهد تراجعا يقدر بنسبة 70%.