وزارة التربية تعلن حصيلة تعميم التعليم الأولي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حصيلة البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي تم إطلاقه قيل سنتين، قائلة إن السنة الدراسية 2020-2019 حققت تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، يتجسد ذلك في انتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699.265 طفلا وطفلة، بما يمثل 49.60 في المائة برسم الموسم الدراسي 2018-2017 إلى ما يناهز 910.428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي خلال هذا الموسم تطورت، لتصل إلى 62.4 في المائة مقابل 35.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018. وعرفت المنحى نفسه نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45 في المائة إلى 68,9 في المائة بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.
تؤكد الوزارة أن حصة التعليم الأولي العمومي ارتفعت من 13 في المائة خلال الموسم الدراسي 2018- 2017 إلى 23 في المائة خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63 في المائة إلى 50 في المائة.
وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال هذه السنة بتعبئة 46519 مربية ومربيا بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.
وعرف التعليم الأولي، وعلى غرار باقي المستويات التعليمية الأخرى، وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة "كوفيد 19"، توقيف الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بُعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، حيث تم بث حصص مصورة، بشكل يومي، على القناة التلفزيونية الرابعة "الثقافية" تحت اسم "أطفالنا" بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وأعلنت الوزارة، خلال اللقاء الوطني الثاني لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2020-2021، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير للارتقاء بالتعليم الأولي؛ منها: تعزيز بنيتها الإدارية بإحداث الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وكذا إعداد وثيقة مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بمربيات ومربي التعليم الأولي، بدعم من منظمة اليونيسيف، مع مواصلة تنزيل الإطار المنهاجي وتنظيمها ورشات تكوينية لفائدة المفتشين التربويين والمكونين على هذا الإطار المنهاجي، إلى جانب إعدادها دليلا للمساطر ينظم ويؤطر العمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الشريكة المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم مواصلة كل هذه المجهودات، بتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، "لأجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولا سيما تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛ وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي، ومواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي ولاسيما التعليم الأولي التقليدي".