أفادت توقعات جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن الاقتصاد الوطني سيفقد 305 آلاف منصب شُغل خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة، في وثيقة حول التوقعات الختامية لسنة 2020، أنه بناءً على توقع انخفاض بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام من المنتظر فقدان ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي و78 ألفا في القطاع الفلاحي. وكنتيجة لفقدان هذه المناصب، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن يرتفع مُعدل البطالة في المملكة إلى حوالي 13 في المائة، مُقابل 9.2 في المائة التي سُجلت خلال سنة 2019. وتُفيد معطيات الوثيقة بأن الاقتصاد المغربي سيتعرض لثلاث صدمات متزامنة خلال السنة الجارية: الأولى خارجية مرتبطة بانكماش الاقتصاد العالمي، لا سيما على الشركاء الأوروبي؛ وهو ما سيكون له تأثير على القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج. أما الصدمة الثانية فهي داخلية وهي ناتجة عن التدابير الصحية الوقائية التي أدت إلى التوقف المؤقت للأنشطة الموجهة نحو السوق الداخلية، إضافة إلى صدمة ثالثة أقل حدة وهي مرتبطة بتعاقب سنتين من الجفاف. وخلال السنة الجارية، انخفضت التساقطات المطرية بنسبة 34 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية؛ وهو دفع بالحكومة إلى تفعيل برنامج استعجالي لمكافحة آثار الجفاف، من خلال تعويض الفلاحين ودعم الأعلاف والتأمين ضد المخاطر المتعددة. ويُتوقع أن يحقق المحصول الوطني من الحبوب، خلال السنة الجارية، حوالي 30 مليون قنطار؛ مقابل 52 مليون قنطار سنة 2019، وأكثر من 100 مليون قنطار خلال سنتي 2017 و2018. وكنتيجة لهذه الصدمات، سيسجل المغرب انكماشاً اقتصادياً بناقص 5 في المائة؛ وهو الأول من نوعه منذ أواخر التسعينيات، بحيث ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات. ومست الأزمة أيضاً السيولة البنكية، حيث كشفت الوزارة عن ظهور توترات على مستوى السيولة البنكية منذ بداية الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بسبب السحب غير المعتاد للودائع البنكية؛ ما جعل عجز السيولة لدى البنوك يبلغ 93.8 مليارات درهم في الفصل الثاني من السنة.
