تفاقم "كورونا" يدفع وزارة الصحة إلى علاج مصابين داخل المنازل

في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، وارتفاع الحالات النشطة بشكل غير مسبوق، تتجه وزارة الصحة إلى اعتماد بروتوكول علاجي لتدبير الحالات التي لا تظهر عليها أعراض مرضية.
وبسبب تفاقم الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات الخطيرة، أفادت مصادر طبية بأنه على مستوى جهة فاس مكناس سيتم علاج الحالات المصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض في المنازل، وتحت إشراف لجنة طبية، باستثناء الفئات الضعيفة (كبار السن والمعانون من مرض مزمن).
وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتم التخلي عن التحاليل الاستباقية الاحترازية والاحتفاظ بإجراء العينة المخبرية للأشخاص الذين يُعانون من أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أن "حالات الاتصال الخاصة بشخص تم الإبلاغ عنه إيجابيًا (المخالطون) لن يتم أخذ عينات منها إلا إذا كانت تنتمي إلى الفئة الضعيفة".
المصادر ذاتها أوضحت أن "أي شخص يتوجه طواعية إلى مركز التشخيص لأخذ عينات سيعرض أولاً على طبيب لتشخيص حالته، ويقرر نفعية أخذ عينة له من عدمها".
وكانت العديد من دول العالم تواجه حالة الضغط على المستشفيات الطبية بعلاج المصابين بكورونا في منازلهم، وفق شروط صحية مضبوطة.
ودق أطباء بفاس ناقوس الخطر حول الوضع الوبائي بالمركب الاستشفائي الجامعي بفاس، إذ بلغ عدد الإصابات في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين 30 إصابة في غضون أسبوع واحد.
وأضافت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين فرع فاس أن "المنطقة تواجه موجة ثانية أكثر خطورة من حيث عدد الإصابات والحالات الوافدة على المركب الاستشفائي الجامعي بفاس، والتي كانت نسبة كبيرة منها بحاجة إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة".
ودعا الأطباء وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة لمواجهة هذه الموجة الثانية، عبر توفير وسائل الحماية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتسهيل الولوج إليها.
وتتخوف وزارة الصحة من انتقال الفيروس إلى مرحلة العدوى الجماعاتية في بعض المدن الموبوءة من قبيل فاس وطنجة والدار البيضاء ومراكش، وهي المدن التي شملها قرار "منع التنقل".
ولأول مرة، تجاوز المغرب عتبة الألف إصابة في اليوم الواحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 23259 حالة.