هل تأخرت الحكومة في سن قرارات جديدة لمواجهة تفشّي "كوفيد 19"؟

تتواصل قرارات حكومية تحاول استدراك الموجة الثانية من فيروس "كورونا" في الصدور، فمجددا وأمام الارتفاع القياسي لعدد المصابين، عادت الحكومة إلى سن حزمة تدابير تتعلق أساسا ببعض المدن، وتكثف مساعي التقليص من التجمعات بتحديد أوقات اشتغال الأسواق والمقاهي.
ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة ب"كوفيد 19"، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة "المُخيفة" بتهاونِ مشترك.
ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة، إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد؛ بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.
وشكل معطى مزيد من المراقبة دون العودة إلى الحجر الصحي أولوية قصوى ضمن العديد من التعليقات، خصوصا بعد انتشار صور تبرز وضعية كارثية يرقد فيها مرضى "كوفيد 19" بمستشفى المامونية بمراكش، فضلا عن تواتر أرقام المصابين ليلامس الألفين.
مصطفى الناجي، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن هذه الإجراءات جيدة وستمكن من وقف زحف فيروس "كورونا"، مستدركا أن النتائج لن تظهر سوى بعد مرور 14 يوما، وبالتالي وجب الالتزام.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوجيهات والرسائل تتكرر بشكل مستمر؛ لكن بعض المواطنين يستهترون بالفيروس، مسجلا أن الغاية في النهاية تبقى وقف انتشار الوباء، وهي مسألة لا يستوعبها الجميع.
وأشار خبير علم الفيروسات إلى أن القرارات جاءت في وقتها، بعدما تيقن الجميع أنه لا بديل عن اتخاذ إجراءات حازمة، مطالبا في المقابل بمراجعة بعض اختلالات المنظومة الصحية بالبلاد، بداية بوضع المستشفيات، ويتقدمها المامونية بمراكش.
وناشد الناجي، ضمن تصريحه للجريدة، المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية المتعارف عليها دوليا، بداية بارتداء الكمامات الواقية، ثم احترام مسافة التباعد الاجتماعي، فضلا عن الحرص على النظافة وتعقيم اليدين بشكل مستمر.