هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟

يسود اعتقاد كبير وسط المغاربة بأن السلطات ستلجأ، عاجلاً أو آجلاً، إلى تطبيق حَجر صحي شامل في البلاد في ظل تصاعد أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.
وكان الملك محمد السادس قد أشار في خطاب العرش الأخير إلى أن تدهور الوضع الصحي قد يدفع اللجنة العلمية المختصة بوباء "كوفيد-19" إلى التوصية بإعادة الحجر الصحي.
وأقر الملك في الخطاب بأنه إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب، فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وعاش المغاربة تجربة الحجر الصحي في شهر مارس المنصرم مع تسجيل أولى إصابة بالفيروس في البلاد، واستمر ذلك لأكثر من شهرين، لكنه أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وبسبب تداعيات الحجر الصحي، سيُعاني الاقتصاد المغربي من انكماش خلال السنة الجارية، وهو ما لم يسجل منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بسبب تضرر قطاعات عدة نتيجة توقف الحركة الاقتصادية.
ولا تستثني انعكاسات الحجر الصحي أي فئة من المواطنين النشطين، لكن التأثير يكون محسوساً أكثر لدى العاملين في القطاع غير المُهيكَل.
وتُشير تقديرات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن أكثر من خمسة ملايين أسرة، أي ما يفوق نصف سكان المغرب، يعيشون من أنشطة غير مهيكلة.
ولا يُهدد الحجر الصحي المواطنين فقط، بل يتسبب في خفض المداخيل الجبائية للدولة، وهو ما رصدته تقارير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.
ولم تلجأ مجموعة من البلدان إلى إعادة تطبيق الحجر الصحي الشامل بعد ارتفاع الإصابات لتفادي تعطيل الاقتصاد، لكنها عملت على تطبيق استراتيجيات محلية تنسجم مع خطورة الوضع في مناطق بعينها، وهو ما تم في المغرب أيضاً.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني إن الحجر الصحي الذي طُبق في مارس المنصرم أظهر أن قُدرات الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتحمل حجراً شاملاً لمدة زمنية طويلة.
وأضاف الرماني، في حديث لهسبريس، أن السلطات لجأت مؤخراً إلى تطبيق حجر صحي شامل بطريقة مختلفة، وذلك في مُدن بعينها عرفت تسجيل حالات كثيرة.
وذكر المتحدث أن "تجربة الحَجر الصحي السابق كانت لها تداعيات كبيرة تم تخفيف جزء منها بفضل موارد صندوق تدبير جائحة كورونا التي بلغت 33 مليار درهم، لكن مثل هذا الرقم لن يكون بالإمكان جمعه من جديد".
وفي نظر الرماني، فإن الحجر الصحي الشامل في الفترة الحالية، "سيُجهض أو يؤجل خطة الإنعاش الاقتصادي التي رصد لها مبلغ 120 مليار درهم، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة"، مؤكداً أن "التداعيات ستكون أكبر مما سبق، خصوصاً على مستوى البطالة ونفسية المواطنين".
ويرى الخبير الاقتصادي أن الظرفية الحالية تُحتم "اعتماد يقظة وطنية لمواجهة الجائحة كما واجهتها دول العالم عبر الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي سيناريو إعادة الحجر الذي سيترتب عنه نتائج قاسية كما وصفها الملك، وهو وصف واقعي".
وفي الوقت الذي ينظر فيه المغاربة إلى أرقام الإصابات اليومية بكثير من الهلع والخوف، يُبدي البعض نوعاً من الاستسهال بهذا الأمر بتأكيد أن هذا الوضع أمر طبيعي وتعرفه عدد من بلدان العالم، وهو مسار طبيعي للوباء.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن إعادة فرض الإغلاق الشامل والحجر الصحي ليست حلاً سحرياً لإنهاء تفشي الوباء، بل تنتج عن ذلك عواقب صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وحتى إن كان الحجر الصحي مُساعداً على التحكم في عدد الإصابات، فهو ليس حلاً يمكن تطبيقه على المدى الطويل، لأن هناك ضرورة لاستئناف عجلة الاقتصاد وحركة المجتمعات.
ولم يُعرف عبر العالم أن دولةً نجحت في منع انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن التجارب القليلة التي نجحت في التحكم فيه تُظهر أن الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية أمر حيوي يُساهم إلى جانب إجراءات الحكومات في تخفيف الوضع.
وتبقى الفحوصات واسعة النطاق وتتبع المصابين والمخالطين وتجهيز المرافق الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات من طرف المواطنين، أمورا بالغة الأهمية في معركة فيروس كورونا المستجد.