إنقاذ الدخول المدرسي مسؤولية الجميع

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية، بواسطة العديد من البلاغات والمذكرات والتصريحات، بأن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 سيكون ذو طابع استثنائي، والاستثناء لا حكم له بحسب القاعدة القانونية، أصبحت وضعية الدراسة معلقة ينتابها الارتباك والتشكك، مما يلقي بتفكير الأسر والأطفال في متاهات تسودها الحيرة وضبابية المستقبل.
إن الظرفية التي وصلت إليها بلادنا من حيث تفشي وباء كوفيد-19 مع مطلع شهر غشت، قلب جميع موازين التخمينات والاستطلاعات، ولم تطلع علينا أية دراسة علمية لا من اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ولا من أخصائي وعلماء وزارة الصحة العمومية، ولا من هيئة الأطباء الاختصاصيين في علم الأوبئة، ولا حتى من المندوبية السامية للتخطيط، بأي دراسة علمية تقارب الصواب لأسباب عودة الانتشار السريع والمتنامي للوباء. نعم، البلاغات الإخبارية تصدر يوميا، ومن مختلف الجهات، لكنها لا تروم لا الإجماع ولا التوافق ولا التقارب فيما بين معطياتها. بعضها يرجع الظاهرة إلى ما سمي ليلة الهروب الكبير من بعض المدن ليلة عيد الأضحى على إثر بلاغ الحكومة المفاجئ والمرتجل، وتبادل التهم بين قرار المنع، وحركية المواطنين الذين أرهقهم الحجر الصحي، وأصبحوا، بعد رفعه، في حاجة إلى الترويح عن النفس وزيارة الأقارب والأهل. كما يرى البعض أن الحجر الصحي ما كان ليرفع دفعة واحدة رغم حاجة الناس لكسب القوت اليومي بعد انتهاء فترة الإعانة والتضامن. بينما رأي آخر يرجعه إلى تواري السلطات العمومية التي كانت تقوم بحملات رادعة تستهدف جميع الأحياء بالمدن والقرى لمراقبة وتفريق التجمعات، لكن هناك من أعاب عليها، رغم فعاليتها الحاسمة عند الانطلاقة، الطريقة التي اتبعت بالتخويف والإكراه، بدل التوعية والتحسيس، وعدم إشراك القوى الفاعلة في المجتمع والقريبة منه، المتكونة من الجمعيات والتنسيقيات وفروع النقابات والأحزاب، والمنتخبين المحليين، الذين ربما تم تفادي اللجوء إليهم مخافة استغلال التواصل مع المواطنين بالترويج للحملة الانتخابية السابقة لأوانها.
أما موضوع استئناف الدراسة مع بداية الموسم بعد انقطاع لمدة تقارب أربعة أشهر، فبقي يتأرجح بين العديد من السيناريوهات المتذبذبة، ولا يشير أي منها إلى بارقة أمل نظرا لصعوبة الموقف، وأهمية الموضوع، بحيث يعتبر التعليم في العصر الحالي من مكونات الاستمرار في الحياة، لا يقل دوره عن الصحة والشغل لكسب القوت.
فمنذ منتصف غشت، وفي عز عودة تصاعد انتشار الوباء، انطلق صدور بلاغات وزارة التربية الوطنية استعدادا للدخول المدرسي، تحت طائلة التردد والترقب الحذر لما ستؤول إليه الوضعية الصحية بالبلاد. لكن الجهات الأخرى التي من شأنها أن تتدخل عن طريق تهيئ دراسات توجيهية وتحسيسية في الموضوع لتنوير الرأي العام، حفاظا على صحة التلاميذ وهيئة التدريس، مما يمكن أن يهدئ من روعة وهلع الأسر المغربية المعنية بتمدرس أبنائها، لم تدل أي منها بما يفيد، سوى من بعض التلميحات التي لا تساعد على إدخال الاطمئنان، والحد من القلق، مع أن البلد يتوفر على مؤسسات عديدة، رسمية وغير رسمية، من المفروض أن تقوم بتحليل الوضع، إن على المستوى السيكولوجي، أو السوسيولوجي، والتوقعات المحتملة، والتوجيهات والتعليمات الصحية بناء على دراسات علمية. فهذه الهيئات يحتاجها الوطن في مثل الظرفية أكثر من أي وقت آخر، في إطار التهيؤ للدخول المدرسي في أجواء آمنة. كان وما يزال ممكنا تحمل المسؤولية الجماعية للاستجابة لتساؤلات ونداء استغاثة المواطنين وترشيدهم للسبل الممكن اتباعها لتعليم أبنائهم، بدل تركهم عرضة للتيهان في ظل بيانات واقتراحات وزارة التربية الوطنية، التي أصبحت قراراتها تتغير بشكل شبه يومي، واتجهت إلى إلزام أولياء التلاميذ بتوقيع استمارات ملغومة وبطريقة إذعانية، تتأرجح بين خيارات يلفها الغموض، إن لم نقل العبث، واعتبرتها الحل السحري، والمفتاح الذهبي لفتح أبواب المدارس. فشعب بما يفوق 8 ملايين من التلاميذ والطلبة، لا تستطيع وزارة التربية الوطنية بمفردها، إيجاد الحلول الناجعة لتدبير الأزمة في عز جائحة الوباء. باعتبار الوضع حالة استثنائية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات، سواء من حيث البنايات المتوفرة، ونقص التجهيزات الضرورية التي لا تفي بالحاجيات الملحة حتى في الظروف العادية، ناهيك عما تتطلب الوضعية الحالية لضمان التباعد الجسدي، وتوفير ميزانية استثنائية لاعتمادات المصاريف الطارئة بإلزامية إحضار وسائل النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى المعاناة مع المشكلة العويصة بالنسبة للخصاص المهول في أطر الإدارة والتدريس والخدمة.
وقد أصبح اللجوء إلى مدخول جمعيات أولياء التلاميذ ضرورة ملحة، وسنة مؤكدة لسد الخصاص، وتوفير المصاريف الطارئة والمستعجلة. تم الاعتماد عليها خلال الدخول المدرسي لسنة 2017-2018، أثناء حملة تزيين واجهات المؤسسات التعليمية دون توفر الاعتمادات اللازمة لذلك، مما استنزف مدخراتها السابقة، واستنفذ الرصيد المستخلص. بينما يشير المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تقريره رقم 6/2019 الصادر شهر يونيو 2019، تحت عنوان "جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، شريك أساسي في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" إلى أن دور الجمعية يكمن في الاهتمام بتتبع المسار التعليمي للتلميذات والتلاميذ، والمساعدة على تحقيق الجودة والارتقاء بالخدمات التعليمية، واقتراح المبادرات والمشاريع الداعمة. بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية المشتركة لأولياء أمور التلاميذ، والالتزام بإخبارهم عن تطور أنشطة الحياة المدرسية المتعلقة بأبنائهم.
وليست جمعيات الآباء هي الشريك الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في إطار الاستشارة واقتراح الحلول في الوقت الراهن، وإن كان دورها أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. فهناك هيئات أخرى تتوفر على الكفاءات من ذوي الخبرة للتفكير في الحلول من أجل إنقاذ الموسم الدراسي، وطمأنة الأسر، وتأمين حق التمدرس للتلاميذ، وملء الفراغ المهول الذي من المحتمل أن يؤثر سلبا على حياتهم في الحاضر والمستقبل، ويعرض الكثير منهم للجنوح.
إن جمعيات الآباء تفتقر على العموم للخبرة في معالجة العملية التربوية، وخاصة في الحالات الطارئة والاستثنائية، كما ينقصها التنظيم الداخلي، ولا تشكل التمثيلية الحقيقة والفعالية الاقتراحية والتواصلية. فقلما تجد جمعية تحترم التفاعل الديمقراطي بين أعضاء مكتبها، من حيث تحديد المهام وتوزيع الأدوار، مما يدفع بالبعض إلى عدم المواظبة على حضور الاجتماعات، والتي تعقد بحسب أهواء ورغبات الرئيس بمفرده في غالب الأحيان. مما يؤدي إلى الإخلال بالالتزام بالحضور وانعدام التواصل إلا لماما، سواء مع الأطر التربوية والإدارية، وخلق مراكز للإنصات لمشاغل التلاميذ، ومساعدتهم على حلها في إبانها قبل أن تستفحل، وذلك بخلق فضاء للحوار التربوي السلوكي داخل المؤسسة التعليمية، وتوفير أنشطة ترفيهية وإبداعية للتخفيف من الضغط الذي يفرضه المقرر الدراسي، وغياب حيز ضمن الزمن المدرسي للقاء مع التلاميذ من أجل معالجة ظواهر الشغب الطفولي، وعنف المراهقة، وتقويم السلوك تفاديا للانحراف. وبالتالي تسجيل اقتراحاتهم، ودراستها، وإعطائها ما تستحق من العناية، ورفعها للمسؤولين بالمؤسسة التعليمية، والمديرية الإقليمية للتربية، من أجل مناقشتها واتخاذ التدابير التي تتطلبها.
ويذهب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتعليم المشار إليه أعلاه، في هذا الصدد إلى أن من بين الصعوبات التي تواجهها جمعيات أولياء التلاميذ، تكمن في ضعف الكفايات الأساسية لدى المعنيين بإحداثها، وتسييرها في مجالات التدبير الإداري والتسيير المالي، وربط العلاقات والانفتاح على المحيط. وأيضا انعدام مبادرات التكوين الذاتي والتكوين المؤسساتي الموجه لفائدة هذه الجمعيات.
أما تمثيلية الجمعية فتعود مسؤوليتها إلى مجموع الآباء، فبحسب التجربة والملاحظة، لا يشارك في الجموع العامة، وتلبية الدعوة لانتخاب وتجديد المكاتب إلا نسبة قليلة، وحتى ضئيلة بما لا يمكن أن يتصور، وقد لا يتعدى الحضور في غالب الأحيان 5% بلغة الأرقام، رغم توجيه الدعوات الشخصية، والإعلان بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى انعقاد الجموع بمن حضر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة العزوف عن الاهتمام بالشأن العام، شملت حتى مراقبة الأبناء وتتبع مسارهم الدراسي، من حضور للدراسة ومراجعة وحراسة في إطار المسؤولية.
وختاما، ونحن ننتظر مرور هذه الجائحة، فإن تداعياتها مستقبلا، تتطلب إعادة النظر في طرق التدريس، وخاصة إدراج حصص التعليم عن بعد ضمن مقررات الدراسة، بإعداد برامج وتطبيقات، ومنصات تعليمية مفتوحة، تمكن المدرسين من استخدامها للتواصل مع المتعلمين، وإعداد برامج لتدريبهم على هذا العمل، وإقراره ضمن مناهج التكوين للمدرسين الجدد. ومن جهة أخرى، ضرورة توفر المتعلمين على أدوات تكنولوجيا التواصل والاتصال بالأنترنيت، وتعليمهم مهارات استخدام الحاسوب، من خلال تفعيل منصات التعليم الرقمي (Tice)، التي تبث الدروس سواء محليا أو جهويا أو مركزيا، في إطار الدعم العمومي والمعمم على الجميع، ليستفيد منه التلاميذ الذين لا تستطيع أسرهم أداء واجبات الدروس الإضافية، وبالنسبة للتلاميذ الداخليين، وأولئك الذين يقطنون بعيدين عن أماكن تنظيم الدروس الخصوصية. وذلك وفق مخطط زمني يتوافق مع البرنامج الذي ينبغي أن يتبعه التلميذ لتحديد أوقات المراجعة. كما ينبغي أن تكون هذه الخطوة مبنية على قواعد تربوية بيداغوجية مدروسة بإحكام، ومتابعة مدى النتائج التي سيحصل عليها التلاميذ، ووضع مقياس لمعرفة درجة الاستفادة التي يتوصل إليها، بوضع معايير للتقييم تتوافق مع البرنامج الجديد. وبالتالي إدراج التعليم عن بعد ضمن المنظومة التعليمية، يتلقاه المتعلمون في منازلهم، باعتباره تعليما تكميليا، يهدف إلى تطوير المهارات، وتعزيز الكفايات، ولا يمكن أن يكون بأي وجه من الوجوه، بديلا عن التعليم الحضوري، إنما مكملا له، ورافدا من روافده. وذلك من أجل بناء حقيقي وفعال لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، مدرسة مواطنة، يتحمل الجميع مسؤولية المشاركة في إنجاحها.
*باحث وكاتب