ترأس سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي تم تنظيمه عن بعد، يوم الثلاثاء، بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس، وقد ناقش الاجتماع التوجهات المستقبلية للارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية. ووفق خبر صحافي وارد عن الوزارة المذكورة، فقد تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير البيئة المناسبة وجذب الاستثمارات والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى قطاع صناعي متطور يواكب الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، وما يتضمنه ذلك من إطلاق المبادرات واقتراح وإعداد السياسيات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس، أن الوزارة "تعمل على توفير جميع الممكّنات لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة وفق أرقى المعايير للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد على المستويات كافة، والعمل كذلك على تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات". كما أوضح المتحدث أن دعم القطاع الصناعي "يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل"، موضحاً أن التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي "تتطلب وضع الخطط الاستراتيجية والعمل المشترك برؤية استباقية لتقديم أفضل الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيكون أحد الركائز الرئيسية في الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات". وأكد أن تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "يعتبر محوراً رئيساً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، خاصةً وأن هذه المشاريع كانت وماتزال النواة الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام". وزاد قائلا: "من خلال رؤية القيادة، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تأسيس بنية تحتية صناعية متقدمة قائمة على توظيف التكنولوجيا في جميع مراحل الإنتاج، وهو ما يؤسس لمرحلةٍ جديدة من العمل لتطوير القطاع الصناعي من خلال إيجاد الفرص التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة". من جهتها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري على أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود وبناء مجموعات عمل متخصصة والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً رئيساً للارتقاء بالقطاع الصناعي، وقالت: "تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال القدرة على توظيف جميع الإمكانات والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة جميع القطاعات"، مضيفة أن التحديات الناجمة عن التغييرات التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، "دفعت الكثير من القطاعات الحيوية لتبني التقنيات الحديثة لمواصلة أعمالها، والذي يبرز بدوره الأهمية الكبيرة لتعزيز الجاهزية والتوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي عالمياً". كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة القدرة التنافسية الصناعية لدولة الإمارات في تصنيف منظمة التنمية الاقتصادية (UNIDO)، "من خلال تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي وتعزيز جودة ونوعية الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة الدروس المستفادة من تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية الصناعية في مختلف دول العالم، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وجود حوار مستمر مع القطاع الخاص، وكذلك أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بالقطاع الصناعي". يذكر أن مهام المجلس التنسيقي للصناعة، الذي تم تأسيسه في العام 2016، "تشمل اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي".
