"خازن المملكة" يدعو إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات

طالب الخازن العام للمملكة، محمد بنسودة، الإدارة المغربية باعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات المحولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، مشددا على ضرورة التقيد بما جاء في منشور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يهدف إلى تمكين كافة المتدخلين من تسوية الوضعية المعاشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم في آجال معقولة.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصدر منشورا بتاريخ 21 ماي بشأن اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، يهدف من خلاله إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات وتقليص آجال تخويلها، وكذا تبسيط إجراءات ومساطر تدبيرها ورقمنتها، وذلك لتفادي التأخير في صرف رواتب التقاعد.
مذكرة الخازن العام للمملكة، التي تأتي في ظل ما يعرفه المغرب من آثار اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، جاءت لحل إشكالية الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن المحدد، وهو ما يتطلب التأشيرة المسبقة للصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أنه "أصبح بإمكان الموارد البشرية بموجب منشور رئيس الحكومة الاطلاع على وضعيات الموظفين والأعوان التابعين لها، وذلك عبر الولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين في نظام المعاشات المدنية".
وشدد بنسودة في هذا الصدد على أن الولوج إلى قاعدة المعطيات يتيح التأكد من توفر الموظفين الذين يتقدمون بطلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن المحدد على شرط مدة الخدمة الفعلية، مشددا على ضرورة تبسيط مسطرة الإحالة من خلال الاستغناء عن تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي وقت اعتبر بنسودة أن قرارات الإحالة على التقاعد في هذه الفترة قبل بلوغ السن القانوني تحال مباشرة على المحاسبين العموميين، سبق أن أكد منشور رئيس الحكومة أن العمل بمقتضيات هذا المنشور سينطلق ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مع اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020.
يذكر أن عدد المتقاعدين المصرح بهم يبلغ ما يناهز مليونا و805 آلاف و224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية للمعاشات الخام تتجاوز 58 مليار درهم. وتشكل حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من 81.8 بالمائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، مقابل 10.3 بالمائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد و6.9 بالمائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.