شهدت جماعة الدارالبيضاء، الاثنين، عقد اجتماع استمر لساعات خصص لتتبع وتقييم عمل الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة "أفيردا" و"ديرشبورغ"، وعرف مشادات وانتقادات لعمل الشركتين. وانتقد منتخبو الدارالبيضاء، خلال هذا الاجتماع، الطريقة التي تدبر بها الشركتان النظافة بالمدينة، محملين إياهما المسؤولية فيما تعرفه العديد من المناطق من انتشار للنفايات وتكدسها في الحاويات وبجانبها. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مسؤولي شركة النظافة اللبنانية "أفيردا" حاولوا خلال اجتماع لجنة التتبع الدفاع عن العمل الذي يقومون به بتراب العمالات التي يغطونها، معتبرين أن ما قاموا به حتى حدود اليوم إيجابي. وكشفت مصادر هسبريس أن الشركة المذكورة تحدثت خلال الاجتماع عن قيامها بأعمال خارج ما هو مسطر في دفتر التحملات مع الجماعة، وذلك في إطار التعاون مع شركة "الدارالبيضاء للبيئة" المشرفة على القطاع. وأوضحت المصادر نفسها أن مسؤولي الشركة اللبنانية أشاروا إلى أنهم عملوا خلال جائحة كورونا على تعقيم الشوارع والأحياء والإدارات، على الرغم من كون مجال تدخلهم المسطر في كناش التحملات يتعلق بالنظافة. وأظهر هذا الاجتماع أن شركتي النظافة المفوض لهما تدبير القطاع لم تلتزما بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؛ إذ كان مفترضا توفير الشاحنات في بداية شهر يناير الماضي، غير أنهما عملتا على توفير الحاويات وآليات الكنس فقط، ما عرضهما لجزاءات على التأخير. وفشلت الشركتان المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حتى اليوم، في الوفاء بالالتزامات المسطرة في كناش التحملات، وعلى رأسها إنشاء "حاويات تحت أرضية"، ما يعرضهما لجزاءات من طرف السلطات المفوضة على هذا التأخير. وبحسب مصادر من اللجنة المذكورة، فقد قدمت الشركة المعنية بذلك طلبا للمجلس الجماعي من أجل تغيير الخاصيات التقنية المتعلقة بالحاويات، على اعتبار أن الأغطية الجرارة ذات الفتحات الجزئية تعرقل المناولة السليمة للحاويات أثناء عمليات إفراغها، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الكسر، مما يؤثر على مظهرها الخارجي. وخلف الاجتماع المذكور نقاشا حادا حول القانون الداخلي للجنة التتبع؛ إذ دفع نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بقطاع النظافة باعتماد نموذج القانون الداخلي الخاص بلجنة تتبع شركة ليديك، فيما اعتبر بعض الأعضاء أنهم قادرون على صياغة قانون خاص باللجنة وفق ما يرونه مناسبا. وينتظر أن يعقد اجتماع خاص بشركة ديرشبورغ، التي توجه إليها انتقادات بدورها بالعجز عن الالتزام بالشروط الموقع عليها في دفتر التحملات، بعد الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.
