كشف مصدر أمني مسؤول أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي دخلت على الخط في قضية مقتل الطفلة نعيمة، بدوار تفركالت، بإقليم زاكورة، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي حلت اليوم الأربعاء بزاكورة، وبدأت في مباشرة أبحاثها وتحرياتها في قضية مقتل الطفلة نعيمة، من خلال الاستماع إلى أفراد عائلة الطفلة الضحية وبعض الشهود، من أجل تعميق البحث والوصول إلى متورطين آخرين، خاصة أن هناك شكوكا في كون "الكنوز والشعوذة" هي السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. وحسب المعطيات التي وفرها المصدر عينه للجريدة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإعادة فتح قضية تعود إلى سنة 2017، حيث كانت مواطنة من أسكجور ضواحي زاكورة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة تتهم مجموعة من الأشخاص، بممارسة أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز. وكشف المصدر الأمني ذاته أن فضيحة "عصابة الشعوذة والكنوز بإقليم زاكورة" تفجرت سنة 2017، وتم على إثرها فتح تحقيق من قبل مصالح المركز القضائي للدرك الملكي، إلا أن القضية تم "حفظها" لغياب أي دليل يورط المتهمين الذين ذكرت المشتكية أسماءهم في محاضر الضابطة القضائية. وأكد الأمني ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات وجّه تعليمات صارمة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل تعميق البحث في قضية مقتل الطفلة نعيمة وقضية "عصابة الشعوذة والكنوز" التي تعود إلى سنة 2017، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة يتابع شخصيا مسار الأبحاث والتحقيقات التي تتم مباشرتها في القضيتين. وعلى علاقة بموضوع مقتل الطفلة نعيمة أروحي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرر إحالة شخصين على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، للاشتباه في تورطهما في خطف وقتل الطفلة الضحية، ملتمسا متابعتهما في حالة اعتقال؛ وهو الإجراء الذي قرره قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المشتبه بهما. وذكرت مصادر أمنية مسؤولة أن أحد الموقوفين على خلفية هذه القضية وهو "فقيه" حاول إرشاء عناصر الدرك الملكي أثناء الاستماع إليه في الموضوع بمبلغ مالي يقدر ب10 آلاف درهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتابعه بالإضافة إلى المنسوب إليه في قضية الطفلة نعيمة بمحاولة إرشاء العناصر الأمنية.
