"مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية

دخل الأساتذة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني عن العمل مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية، وذلك دعما للأساتذة المقصيين من خارج السلم.
واحتج أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بأنفا في الدار البيضاء، زوال اليوم، عدد من الأساتذة والأستاذات التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن رفضهم الاستمرار في إقصاء ما يناهز 180 ألف إطار على الصعيد الوطني من الترقية خارج السلم.
ودعا المحتجون خلال هذه الوقفة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بوضع حد لهذا الملف، وإنصاف هذه الفئة، خصوصا أساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستفيدوا من ترقية خارج السلم رغم قضائهم سنوات في السلم 11.
عبد الاله عبيدة، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية التي لجأت إليها النقابة المذكورة، "جاءت للتعبير عن دعم الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الذين قضوا ما يزيد عن عشرين سنة في السلم 11 دون أن يتمكنوا من الترقية، بينما زملاء آخرين لهم تتم ترقيتهم".
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابة "تطالب بتفعيل اتفاق 26 أبريل الذي ينص على استفادة الأستاذ من ترقية خارج السلم"، موردا أن وزارة سعيد أمزازي "تتعامل بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها".
من جهته، عبد القادر لعمري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أوضح أن هذه المعركة التي دخلت فيها النقابة "تهم المقصيين من خارج السلم الذين يتجاوز عددهم 180 ألف أستاذ، علما أن هذا العدد مرشح للارتفاع".
وأضاف لعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من اللامنطق وغير المعقول أن لا يكون هناك توازي بين المسار المهني ومسار الترقي الإداري، فمن حق هؤلاء أن تتم ترقيتهم إلى خارج السلم".
وشدد النقابي المذكور على أن اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية جاء بالنظر إلى غياب الحوار من لدن وزارة التربية الوطنية، قائلا: "نحن لا نلجأ إلى هذه المعارك إلا في حالة إغلاق باب الحوار، والوزارة كما يعلم الجميع تغلق هذا الباب، علما أن هناك ملفات كثيرة موضوعة على مكتبها لكن بدون إيجاد حلول لها وبدون حوار بخصوصها"، داعيا إياها إلى "الانتصار للأساتذة إذا ما كانت ترغب في النهوض بالمدرسة العمومية التي يحلم بها المغاربة".
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان له، عن استنكاره "تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص"، رافضا "الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين".
وطالبت المكتب بالإسراع بالإفراج "عن كل المراسيم المحتجزة التي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".