أشاد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بما حققه الليبيون من توافقات في حوارات مدينة بوزنيقة، وقال إن أطراف الأزمة يبحثون اليوم كيفية تنزيل "توافقات بوزنيقة" على أرض الواقع لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وإعادة التوازن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية. وأجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم الأربعاء في الرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وقال خالد المشري في تصريح صحافي: "هذه هي الزيارة الرابعة إلى المغرب، وفي كل مرة نزداد يقيناً بإيجابية موقف المغرب"، كما شكر "الرعاية التي يخص بها الملك محمد السادس أشقاءه في ليبيا من خلال توفير جميع الوسائل للوصول إلى تفاهمات تخرج البلد من أزمته". وأشاد خالد المشري كذلك بالمجهودات التي يقوم بها وزير الخارجية على مستوى تقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، وذلك "بعيدا عن أي تدخلات، وهو ما تجسد فعليا في حوار بوزنيقة". وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن "الوفدين المتفاوضين في بوزنيقة حققا تفاهمات مهمة في قضايا كانت محط خلافات بين أطراف الأزمة"، وتابع أنه تم الاتفاق تقريباً على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية التي جرى التوافق بشأنها في المغرب. وأضاف خالد المشري أن "المجلس الأعلى للدولة يؤكد في كل لقاءاته، كما تؤكد الأممالمتحدة، أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الوثيقة الوحيدة التي ما زالت يمكن اللجوء إليها وهي جزء من إعلان دستوري في ليبيا"، قبل أن يضيف قائلاً إن "اتفاق الصخيرات هو وثيقة دستورية". وأشار المسؤول الليبي إلى أن أطراف الأزمة يعملون الآن على تفعيل المادة 15 من هذا الاتفاق السياسي بشأن المناصب السيادية وعددها سبعة مناصب، ثم كيفية إجراء انتخابات. وشدد المشري، في ختام تصريحه، على أنه بفضل مساعدة المغاربة، بدأت ليبيا تسير في الطريق الصحيح لإنهاء المرحلة الانتقالية. وقال الوزير بوريطة إن اللقاء كان مناسبة للحديث حول كيفية مواصلة الدينامية الإيجابية التي خلفها الحوار الليبي-الليبي في مدينة بوزنيقة، وذلك "بنفس الروح الإيجابية وفي إطار نفس المبادئ التي حكمت هذا الحوار، وفي إطار المقاربة المغربية القائمة على فتح المجال لليبيين دون التدخل في شؤونهم". وشدد وزير الخارجية على أن الملك محمدا السادس يدعم "كل المبادرات والمجهودات التي يقوم بها الليبيون للوصول إلى حل سلمي يضمن وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها، ويُبعدها عن التدخلات الخارجية". وأكد بوريطة أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو أرضية لا يمكن تغييبها في البحث عن أي حل للأزمة الليبية، مشددا على أنه "لا بديل عن اتفاق الصخيرات الذي يمكن تطويره". "كان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات يجب اعتباره مرجعا في إطار كل التطورات التي لحقت لاحقا، سواء على مستوى مبادرات مختلفة أو قرارات مجلس الأمن التي يؤيدها المغرب"، يوضح الوزير بوريطة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في لقائه مع المشري، استعداد المملكة المغربية مواصلة حيادها الإيجابي لإيجاد حل للأزمة الليبية. ويرتقب أن يستقبل الوزير بوريطة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، نهاية الأسبوع الجاري، وفق ما أكدته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
