خروقات عدة تتسبب في إغلاق 56 مطعما بمراكش

أغلقت السلطة المحلية أكثر من 56 مطعما بسبب خرقها الضوابط القانونية، حيث تم حجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك في مستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض بضواحي مراكش.
وهمّ هذا القرار محلات في ملكية مغاربة، وأخرى لمواطنين أجانب مقيمين بالمغرب، منها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات، ومطعم فرنسي شهير بمقاطعة جليز. وقد تم إخضاع أصحاب هذه المحلات للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون.
وأوضحت مصادر هسبريس أن لجان المراقبة، التي حلت بالمطعم الفرنسي، ضبطت جملة من المخالفات، منها عدم احترام صنف رخصة تقديم المشروبات الكحولية، وتوظيف مستخدمين دون التراخيص الضرورية، والتغاضي عمدا عن احترام إلزامية إشهار الإطار القانوني، فتقرر إغلاقه كباقي المطاعم المصنفة التي أخضعت للقانون.
وجاءت قرارات الإغلاق، المؤقت أو النهائي، لهذه المطاعم إثر عمليات مراقبة قامت بها لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن مصالح الصحة البلدية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الأمن والسلطات الصحية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأثارت قرارات الإغلاق تذمر بعض مالكي المطاعم التي أغلقت مؤقتا أو نهائيا. وبهذا الخصوص أكد مهني من قطاع السياحة بمراكش لهسبريس أن المراقبة الصارمة والدقيقة وقرارات الإغلاق خلفت حالة من الارتياح لدى فئات عريضة من المهنيين لكونها أرست قواعد جديدة لتقييم الخدمات السياحية بالمدينة.