ترأست أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشغال تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاءسطات، الثلاثاء، إذ جرت الجلسة في إطار احترام الإجراءات الاحترازية، وذلك بتقسيم الأعضاء إلى مجموعتين؛ تم تنصيب كل واحدة منهما على حدة. وقد حضر الأشغال أعضاء اللجنة، الذين تم اختيارهم من مشارب وتخصصات مختلفة وقطاعات حكومية ومدنية لعضوية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاءسطات، ويتعلق الأمر ب21 عضوا يمثلون مختلف مقاطعات وأقاليم الجهة. وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى سياقات انعقاد الاجتماع، وما أثارته الوضعية الوبائية الحالية من إشكالات لها علاقة بفعلية الحقوق والولوج إلى الخدمات والمرافق. وفي هذا الصدد، قالت بوعياش إن "منهجية اشتغال المجلس في مجال حقوق الإنسان تقوم على اقتسام المقاربة في البحث عن الحلول"، مضيفة أن "هذه المنهجية هي نقطة قوة المجلس". وذكّرت المتحدثة بالإستراتيجية القائمة على فعلية حقوق الإنسان بما يتجاوز البعد الحقوقي إلى الجانب المتعلق بالممارسة، مشيرة إلى أن هناك ترسانة قانونية في ما يتعلق بممارسة الحقوق؛ لكنها تصطدم بواقع فعلية هذه الحقوق، خاصة منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت بوعياش أن "عمل اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستند إلى ثلاثة مداخل أساسية، تهم الحماية من خلال رصد وتتبع احترام حقوق الإنسان وتلقي الشكايات ورصد الانتهاكات، ومدخل النهوض بثقافة الحقوق والحريات عبر العمل المباشر مع مختلف المتدخلين والفاعلين الرسميين والمدنيين، ثم المدخل الثالث الذي يشمل تعزيز الاشتغال على السياسات العمومية باعتبارها أحد مداخل تحقيق فعلية الحقوق". ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن "مطالب الاحتجاجات الاجتماعية كشفت الخلل الموجود في نموذج السياسات العمومية؛ وهو ما حاول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي الإجابة عنه، والتنبيه إلى علاقته بحدة الاحتجاجات التي شهدتها مناطق من المملكة"، مؤكدة على "ضرورة إيلاء الاهتمام لقضايا جديدة على مستوى حقوق الإنسان؛ من قبيل الحريات في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تثيره من ملاحظات حال الأخبار الزائفة والاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد". من جهتها، قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاءسطات، إن "اقتراح التعيين في اللجنة اعتمد النوعية والتخصص وتنويع مجالات الاهتمام بالنسبة إلى الأعضاء المقترحين لعضوية اللجنة الجهوية"، مؤكدة أن "بداية الاشتغال كانت مع ندوة فعلية حقوق الإنسان والنموذج التنموي التي انعقدت قبل فترة الحجر الصحي بمقر اللجنة بالدارالبيضاء". وأضافت أن "عمل اللجنة لم يتوقف خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث أنجز أعضاء في اللجنة تقارير مفصلة حول تدبير إشكالات العنف ضد النساء والحقوق الرقمية والفضاء العام والنظام العام خلال هذه المرحلة"، موردة أن "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاءسطات أكبر اللجان على الصعيد الوطنية، ومعها تكبر التحديات وإستراتيجية العمل التي يفترض أن تُغطي جغرافيا واسعة من التراب الوطني".
