"ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل

بعد اتهام حكومة سعد الدين العثماني باللجوء إلى جيوب المواطنين الضعفاء قصد تجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا" من خلال إقرار ضريبة تضامنية جديدة، حدّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الفئات والشركات المعنية بالضبط بهذا التضامن.
وأفاد الوزير بنشبعون أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية بقيمة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها في شريحة 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين، أكد بنشعبون، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن المساهمة التضامنية ستقتصر فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.
وستساهم هذه الفئة من الموظفين والأجراء، في حالة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، ب1.5 في المائة من المبلغ الصافي لأجراء والموظفين، أي تقريباً نصف يوم عمل في الشهر حسب توضيحات المسؤول الحكومي ذاته.
وتابع بنشعبون أن بعض التعليقات التي رافقت هذا الموضوع لم تكن دقيقة، مشيرا إلى أن الشخص مثلاً الذي يتقاضى أربعة آلاف درهم في الشهر فهو غير معني بهذه المساهمة التضامنية، مؤكدا أن أي موظف أو أجير يحصل على أقل من 10 آلاف درهم في الشهر فلن يقتطع من أجرته شيئاً.
وأضاف الوزير ذاته، في توضيحه، أن هذه المساهمة التضامنية ستمكن من تحصيل حوالي خمسة مليارات درهم، وجاءت في إطار الإجراءات التضامنية لمواجهة تداعيات "كوفيد 19".
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الضريبة الجديدة، إلى تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم، ستخصص "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي" الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.
وأثار اتجاه الحكومة إلى فرض هذه الضريبة التضامنية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت تعليقات كثيرة أن الحكومة تلجأ دائماً إلى "الحائط القصير" لإنقاذ المالية العمومية عوض القيام بتضريب الثروات الحقيقية.
وتطمح الحكومة، من خلال مشروع قانون مالية الجديد، إلى تحقيق معدل النمو في حدود 4,8 في المائة، بعدما ستنتهي السنة الجارية بانكماش هو الأول من نوعه منذ عقود، وتراهن الحكومة أيضاً على تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5 في المائة سنة 2020.