فجرت "مساهمة التضامن الاجتماعي" المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2021، نقطة خلاف جديدة بين النقابات العمالية، التي عبرت عن رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة "فاتورة الأزمة الوبائية"، وبين الحكومة التي أقدمت على فرض ضريبة جديدة، بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء، التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا. وأكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه الشديد لهذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، والذي "يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر"، مطالبا في هذا السياق ب"إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد". واتهمت أكبر نقابة عمالية في المغرب حكومة العثماني ب"مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، وإرهاق فئات واسعة من الأجراء، من خلال إقرار ما اعتبرته "إجراء ضريبيا تمييزيا مجحفا في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي". وشددت المؤسسة النقابية على أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه "لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع"، في حين أن أصحاب مداخيل "الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي". وحذر الاتحاد المغربي للشغل الحكومة من هذا الإجراء الجديد، والذي ترمي الحكومة إلى إقراره بموجب قانون المالية الجديد، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن "تفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية". وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد الحكومة بضرورة "فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، فضلا عن إبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية". من جانبها، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة ما سمته "فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة". واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، مسجلا رفضه "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية". واتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة باعتمادها "أحادية القرار"، مشيرة إلى أن المنهجية التي اتبعتها في إعداد مشروع قانون المالية، لم تشرك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي، وهو ما جعل المشروع "لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة". وفي ذات السياق، لفت المكتب عينه إلى أن لحظة الأزمة "تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة". يُذكر أن الحكومة وبحسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، تتجه إلى فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، ستتحملها الشركات بصفة عامة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يساوي دخلهم أو يفوق عشرة آلاف درهم شهريا. وعلى هذا الأساس، ينص القانون في المواد 267، 268 و269، على أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتم تطبيقها في حالة المصادقة عليها على الشركات التي تحقق ربحا سنويا يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم، حيث ستخضع للمساهمة بنسبة 2,5%، فيما الشركات التي يفوق ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم ستساهم ب3,5%. أما بخصوص الأشخاص الذاتيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 120 ألف درهم، فقد نص مشروع القانون المذكور على أن يساهموا ب1,5%.
