وقفة "يوم المختطف" تنادي بالحقيقة في ملفات "سنوات الرصاص"

طلبا ل"استكمال الكشف عن الحقيقة"، خلّد مجموعة من النّاشطين الحقوقيين "يوم المختطَف" بشعارات قوية في وقفة رمزيّة بقلب العاصمة الرباط.
ويتزامن هذا اليوم مع الذّكرى الخامسة والخمسين لاختطاف القيادي السياسي اليساري المهدي بنبركة، والذّكرى الثامنة والأربعين لاختطاف السياسي والنقابي الحسين المانوزي. كما تأتي هذه الوقفة بعد 15 سنة من إصدار توصيّات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كان منوطا بها طيّ صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال "سنوات الرّصاص".
وعكس معظم الوقفات التي تختار البرلمان موقعا للاحتجاج، غيّرت هذه الوقفة مكان الصّدح، وولّت وجهها وشعاراتها قِبَل محيط جامع السّنّة، حيث ندّد المشاركون ب"حماية الجلّادين"، ونادوا ب"ضرورة الرقابة على الأجهزة الأمنيّة"، و"حرية المعتقلين السياسيين"، معبرين عن أملهم في أنّ "الحقيقة ستعود بالوحدة والصّمود".
وفي كلمة باسم هيئة متابعة توصيّات المناظرة الوطنيّة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، رفض الحقوقيّ عبد الرزاق بوغنبور بشكل تامّ طيّ الملفّات دون كشف جميع تفاصيل الاختفاء القسريّ، بعد "عجز القضاء الوطنيّ عن توفير أيّ شكل مِن أشكال الحقيقة القضائيّة"، وفق تعبيره.
ومع تسجيله انخراط المشاركين في الوقفة في الجهود الوطنيّة لمحاربة جائحة "كورونا"، قال بوغنبور في كلمته إنّ الهيئة ارتأت تنظيم وقفة "يوم المختطَف" للمطالبة ب"الطّيّ العادل والشامل لملفّ الانتهاكات الجسيمة".
ودعا الناشط الحقوقيّ إلى "تشكيل آليّة وطنيّة للحقيقة، تكشف عمّا تبقّى مِن الحقيقة، وتصاحب وتواكب عائلات الضّحايا"، بعد انبثاقها عن "مشاورات واسعة"، ب"عزم على العمل والنّضال من أجل الحقيقة".
كما انتقدت كلمة هيئة المتابعة "المدّ التراجعي في الحريّات، والتضييق على حرية التّنظيم والتجمّع، ومحاكمة إعلاميّين"، ودعت إلى "الكفّ عن الاعتقال بسبب الرّأي ولأسباب سياسيّة".
بدورها قالت خديجة الرياضي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان، إنّ مَقْصِدَ إحياء هذا اليوم النّضاليّ هو "تجلية الحقيقة في قضيّة المختَطفين، والنّضال الحقوقيّ من أجل كافّة الحقوق والحريات".
وأكدت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الحركة الحقوقيّة ستستمرّ في "المطالبة بالحقيقة في قضايا العديد من المختَطفين، ورفضِ التقارير التي تُصدِرها العديد مِن الجهات، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يَعتبر أنّ ملفّ المختطفين أُغلِق تقريبا، بينما هذا مجانب للحقيقة وتزييف للواقع".
وذكرت الناشطة الحقوقيّة أنّ هذه الوقفة مناسبة للوقوف على الظرف العامّ الذي يحلّ فيه "يوم المختطَف"، الذي يشهد "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار الاعتقال السياسي، والاعتقال بسبب الرأي، وانتهاك الحق في التنظيم، والرّجوع إلى الانتهاكات الممنهجَة لحقوق الإنسان".
ويرى عبد الإله بنعبد السلام، منسّق الائتلاف المغربيّ لهيئات حقوق الإنسان، أنّ هذه الذكرى التي تُخلَّد سنويّا "محطّة نجدّد فيها رفع صوتنا عاليا، لنطالب بالحقيقة والعدالة في ملفّ الاختفاء القسريّ بالمغرب، الذي عمّر طويلا، ولَم تكشف فيه هيئة الإنصاف والمصالَحة عن الحقيقة"، خاصّة في "ملفِّي المهدي بنبركة والحسين المانوزي"، وهو استمرار في النّضال "من أجل الحقيقة، كلِّ الحقيقة، في ملفّ الاختفاء القسري بالمغرب".
من جهته، قال محمد العوني، منسّق "لجنة سنة الشهيد بنبركة"، إنّ هذه الوقفة المنظّمة بعد مرور "55 سنة على اختطاف المهدي بنبركة وإخفائه قسريا واغتياله، في جريمة خطيرة مسّت في العمق موازين القوى السياسية بالمغرب، لأنّه كان قائدا كبيرا وقائدا رمزيّا للشّعب المغربيّ"، تقول إنّ "الملفّ لَم يُنْسَ".
وأضاف العوني، في تصريحه لهسبريس، "هذا ما ينبغي أن تضعه مؤسسات الدولة والحكومة المغربية في بالها، وفي ذاكرتها"، ف"لَن يطوى هذا الملفّ، وينبغي أن تقدّم الحقيقة فيه، وفي كلّ الاختطافات لأنّ هذا يوم المختطف، والمختطفون كثيرون في المغرب، وملفّاتهم في الغالب لَم تُجلّ الحقيقة فيها، وهو ما يطالب به الشعب المغربيّ والحركة الحقوقيّة".
وأكد المتحدّث ذاته أنّ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "لَم تجب عن هذه القضية وقضايا مثلها"، وبالتالي "لا يمكن أن تعتبر السلطات المغربيّة بأنّها حقّقت المصالحة، ما لَم تتصالح مع الحلم المغربيّ الذي جسدّه كلّ الشهداء، وعريسُهم المهدي بنبركة"، بل تَجِبُ "المصالحة مع التاريخ، ومع الذاكرة، ومع الحقيقة، لأنّها مطلوبة بقوّة كلّما تقدّم الزّمن، ولا يكفي الدولة المغربية أن تعتَبر أنّها قدّمت بعض الأجوبة، فالجواب هو الحقيقة الكاملة في ملفّ بنبركة وملفّات كاملِ المختطفين".