"بنبركة" و"المانوزي" يشعلان شوارع الرباط وهذا النص الكامل لهيئة المتابعة

احتجت مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية يوم أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء أمام محطة القطار المدينة بالرباط، بمناسبة يوم المختطف الذي يصادف ال29 أكتوبر من كل سنة.
وطالب المحتجون، بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة فيما يتعلق بملف اختطاف "المهدي بنبركة" و"الحسين المانوزي" وجميع ملفات الإختطاف القسري.
كما حمل المتظاهرون، المسؤولية كاملة للقضاء المغربي في ملف اختطاف "بنبركة"، وطالبوه(الدولة) بضرورة تسهيل مهمة القاضي الفرنسي المكلف بالبحث في القضية.
وطالب(المحتجون)، بتمكين جميع العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي، وتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري إلى عائلاتهم.
وهذا النص الكامل لكلمة "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان":
كلمة هيئة المتابعة في الوقفة الجماعية ليوم المختطف29 أكتوبر 2017
السيدات والسادة : المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وقضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بشكل خاص؛
نجدد اليوم ، كما جرت العادة تنظيم الوقفة التقليدية الرمزية إحياء لليوم الوطني للاختفاء القسري لتأكيد تشبث الحركة الحقوقية الوطنية بضرورة الكشف الكامل عن الحقيقة ،كل الحقيقة في جميع حالات الاختفاء القسري و تشبثها إلى جانب العائلات بحقها في الإطلاع على "النتائج" إن وجدت ،والتي قد تكون في حوزة هيئة المتابعة المتفرعة عن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة وبحقها في مواصلة التحري الجدي والمستقل من أجل الوصول إلى حقيقة الاختفاء القسري كاملة خدمة للحق في الحقيقة وضمانا لتوفير مقدمات عدم التكرار.
السيدات والسادة،يصادف ذكرى اختطاف القائد السياسي المهدي بنبركة والمناضل الحسين المانوزي.
إن قوة رمزية ملف المهدي بنبركة هي التي جعلت الحركة الحقوقية تجمع على إقرار يوم 29 أكتوبر يوما وطنيا للاحتفاء القسري ؛ وكما تعلمون فإن ملف المهدي لازال يراوح مكانه رغم مرور أزيد من خمسة عقود على واقعة اختطافه.
وسواء تعلق الامر بالقضاء أو بهيئة الانصاف والمصالحة فإن ملف المهدي ضل عصيا على الحل وضلت الإرادة السياسية لفك لغز اختطافه غير متوفرة. ولذلك فإننا لن نمل ،في هيئة المتابعة من المطالبة بضرورة تحمل القضاء المغربي لمسؤولياته وتسهيل مأمورية قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالبحث في ملف المهدي.
الإخوة والأخوات؛ إدا كان ملف المهدي لم يعرف طريقه إلى الحل بعد فإن العديد من ملفات الاختفاء القسري لازالت هي الأخرى في عداد العالقة. المانوزي ، الرويسي، إسلامي؛ وآخرين غيرهم لم يتم الكشف عن مصيرهم كذلك . وهذا راجع إلى أنه وباستثناء بعض الاجتماعات المتباعدة التي يتم عقدها داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان فإن التحريات بمعناها المتعارف عليه توقفت مند إنهاء هيئة الأنصاف لأشغالها رغم وجود توصية بضرورة مواصلة هذه التحريات. كما أن جل القضايا التي عرضت على القضاء والتي رمت إلى تعويض غياب الحقيقة من طرف هيئة الانصاف بحقائق قضائية؛ لم يتم تحريك المساطر بشأنها ووضعت على الرف. ناهيك عن تقارير مختبرات الحمض النووي بشأن الرفات التي أخدت عينات منها مند أزيد ما يقارب العقد ولم يتم نشر محتوياتها بعد.
إن ملفات بهذه الرمزية و القوة لا يمكن تجاوزها.
وإن الإمعان في إبقائها معلقة من شأنه تعطيل سريان نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و عرقلة إمكانية إقرار مصالحة حقيقية.
الإخوة والأخوات
إن مطلب الكشف عن كل الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري هو مطلب قار وثابت في حزمة المطالب ذات الصلة التي تتشبت بها هيئة المتابعة والتي يوجد على رأسها:
تمكين جميع العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛
تسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري إلى عائلاتهم؛
إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
وضع منظومة تشريعية وتدابير إجرائية فعالة لإرساء حكامة أمنية مانعة لاحتمال العودة إلى ممارسات زمن الرصاص؛
تيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث ؛
السيدات والسادة؛
ننظم وقفتنا اليوم في ضل استمرار التوتر الاجتماعي في مدينة الحسيمة وعموم الريف وما رافق ويرافق هذا الثور من اعتقالات ومتابعات قضائية وتجاوزات وفق مقاربة أمنية تنتمي من حيث الشكل والنتائج إلى سنوات الرصاص,
إن الاوضاع المتفجرة التي تعيشها منطقة الحسيمة وعموم الريف تذكرنا بأوجاع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن عدم الإيقاف الفوري لهذا النزيف وللآلة القمعية التي ترافقه يجعل من المجهود الوطني الذي بدل من أجل طي كلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مجهودا عبثيا.
ومن أجله ،فإننا نضم صوتنا إلى كل الأصوات الحقوقية والديمقراطية من أجل الإطلاق الفوري والعاجل لكل المعتقلين على خلفية الاحتجاج الاجتماعي في الريف.
الإخوة والأخوات،
إن الأصل في مطلب الحقيقة وفي مطلب معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هو إرساء ضمانات عدم التكرار.
تحقق عدم التكرار هو جوهر ما نسميه في هيئة المتابعة المعالجة السليمة والعادلة.
إن قضايا الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة ومسائلة المسؤولين عن الانتهاكات هي حقوق ثابتة لأصحابها وللمجتمع، وهي بهذه الصفة غير قابلة للمقايضة، غير أنها لا تشكل أهدافا نهائية لمسلسل طي لف الانتهاكات الجسيمة .. .ذلك أن الهدف النهائي لهذه المعالجة هو: تقعيد هيكل مؤسساتي يمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة.
وبهذا المعنى فإن عدم التكرار له معنى واحد هو نقل المغرب إلى الديمقراطية. إي إلى حالة تدبر فيها النزاعات السياسية والاجتماعية على أسس ديمقراطية.
ومن إحدى المداخل الأكيدة للسير نحو ذلك ، هو وضع الحد للإفلات من العقاب. لايستقيم إرساء "عدم التكرار"ومواصلة "الإفلات من العقاب.
لكل ذلك فإن هيئة المتابعة تشدد عل ضرورة :
الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وفق مقاربة تشاركية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
نعدكم بمواصلة العمل من أجل تمكين الضحايا والمجتمع من حقهم في كل الحقيقة حول الإنتهاكات الجسيمة ومن أجل سيادة حقوق الإنسان قيما ومنهجا وقواعد في التدبير العمومي لشؤون الوطن.
الرباط في 29 أكتوبر 2017
هيئة المتابعة المشكلة من :
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،
جمعية عدالة ،
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،
منتدى بدائل المغرب.