تنسيقية صحية تدعم إنصاف الممرضين والتقنيين في "تعويض الأخطار"

دقت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ناقوس الخطر بشأن الإصابات التي أصبحت تطال الجسم التمريضي في ظل تفشي مرض "كوفيد-19"، داعية وزارة الصحة إلى صرف التعويضات المالية عن الأخطار المهنية.
وقالت التنسيقية، في بيان توصلت به هسبريس، إن "الجسم التمريضي يعاني أثناء تأديته واجبه الإنساني منذ بداية الجائحة من الارتفاع المهول في عدد الإصابات التي فاقت 1000 حالة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ناهيك عن عشرات الوفيات التي عمقت أزمة النقص الحاد في الموارد البشرية".
وأضافت التنسيقية أن المجهودات المبذولة من لدن الأطر الصحية لم تنل "اعتراف وزارة الصحة التي لا زالت تتنكر لمشروعية الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، بالنسبة إلى الممرضين وتقنيي الصحة المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الكائن المجهري".
وأوضحت الهيئة عينها أنها "لطالما نددت باهتراء المنظومة الصحية المغربية، وكل محاولات الإصلاح التي تعاقبت عليها عشرات الوزارات والحكومات بمختلف خلفياتهم السياسية وتلاوينهم الاجتماعية، مع تقلد مناصب المسؤولية أشخاص براغماتيين غير أكفاء، وهذا ما بدا جليا للرأي العام منذ بداية تفشي الجائحة"، على حد تعبير البيان.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن "الجسم التمريضي انخرط في جائحة كوفيد-19 بكل مسؤولية ونكران للذات كعادته في الأزمات الصحية التي فتكت بالتاريخ البشري، والذي قوبل بالإقصاء والتهميش الممنهجين من طرف القائمين على القطاع"، مشيرة إلى أن "أوجه التهميش تتمثل في نسب العطالة غير المعقولة ببعض الشعب، مثل القبالة والترويض الطبي والمساعد الاجتماعي".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "الخصاص المهول يقدر ب 64000 إطار في المستشفيات الجامعية، حيث ما زالت الوزارة الوصية على القطاع تحاول إخفاءه بنهج جملة من السياسات الترقيعية التي لا تصبو في مضمونها لتجويد الخدمات الصحية، ولا لصيانة كرامة الممرض، مثل استنساخ سياسة التعاقد في قطاع الصحة عبر الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت التنسيقية "إقصاء جملة من التخصصات من مباريات التوظيف الخاصة بالمستشفيات الجامعية"، محملة وزارة الصحة مسؤولية "تراكم العدد المتصاعد للخريجين المعطلين وحرمانهم من المناصب المالية"، وطالبت ب"الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة إلى الممرضين وتقنيي الصحة".