أكدت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، على أن اخر إحصاء قامت به الحركة حول الإصابات بفيروس "كورونا" وسط العاملين بالقطاع، كشف أن الحصيلة قاربت 1000 إصابة عقب إصابة 200 من الممرضين في الأسبوعين الماضيين. حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب في بيان توصلت "فبراير" بنظير منه، قالت إن "جائحة كوفيد 19 مع ما رافقها من تضحيات و إكراهات جمّة، لم تعر فقط على مكامن الخلل في المنظومة الصحية بالبلاد والعشوائية التي شهدها تسيير القطاع منذ سنين عديدة"، مضيفة أنها "كشفت عن الدور الفعال الذي تلعبه الأطر الصحية وخاصة التمريضية منها في النهوض بالقطاع و تقديم خدمات صحية رغم النقص الحاد في الموارد البشرية و اللوجستيكية و كذا غياب الحماية القانونية و التعويضات المستحقة". وأبرزت حركة الممرضين، أنه "بالرغم من هذا الشلل الملحوظ، ما زال الممرض و تقني الصحة المغربي بكل عزيمة وإصرار، يقاوم من أجل مستقبل صحي مشرق للبلاد"، مردفة أنه "الوثيرة المرتفعة للإصابات (أزيد من 200 إصابة خلال أسبوعين) والأرقام المهولة للإصابات في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة بفيروس كورونا المستجد والتي قاربت ألف (1000) إصابة كإحصاء ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد الذي تتكتم الوزارة عنه، لخير دليل على التجند وقمة المهنية و الرقي الذي انخرطت به هذه الفئة لمواجهة ومكافحة الجائحة، التي راح ضحيتها أكثر من 10 ممرضين مغاربة تأكيدا لكل معاني التضحية ونكران الذات". المصدر ذاته، شدد على أنه "في الوقت الذي تلقى فيه موظفو العديد من القطاعات بالبلاد تحفيزات مادية ومعنوية اعترافا بمجهوداتهم خلال الجائحة، لا زالت الوزارة الوصية تتهرب من إنصاف الممرضين وذلك من خلال عدم تفعيل تعويض منصف وعادل عن الأخطار المهنية، بإعتبارهم الخط الأول في كل مستويات الخريطة الصحية بالبلاد بالإضافة للمطالب الخمس الأخرى في الحوار القطاعي الذي دام لأزيد من سنتين منذ بدايته دون مواصلة و تفعيل المخرجات". وفي نفس السياق، تضيف الحركة "نال الممرض وتقني الصحة المغربي وابلا من الوعود الكاذبة، اقتطاعات تعسفية من الأجور الهزيلة، حرمانا من العطل السنوية وتعسفات إدارية بالجملة"، محذرة الوزارة الوصية "من مغبة تقزيم الملف المطلبي التمريضي الشامل، و التحامل على الأطر التمريضية التي قدمت كل أنواع التضحيات في خضم واحدة من أصعب و أطول الجائحات التي عرفها العالم والمغرب على الخصوص، دون أدنى اعتراف مادي ولا معنوي من طرف مسؤولي الوزارة". وأعلنت الحركة، عن "تشبثها بملفها المطلبي الكامل المتمثل في الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إنصاف كل ضحايا مرسوم 2.17.535 بأثر رجعي منذ صدوره سنة 2017،(الممرضين المساعدين، والممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين، والممرضين المجازين ذوي تكوين ثلاث سنوات، خريجي السلك الثاني وسلك الماستر في البيداغوجية التمريضية)، توظيف جميع الخريجين المعطلين دون تعاقد، إحداث هيئة وطنية، إخراج مصنف المهن والكفاءات، وتحسين شروط الترقي". كما دعت الحركة إلى المشاركة في وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم السبت 14 نونبر القبل، مؤكدة على أن الحركة لا زالت تراعي في احتجاجها الظرف الطارئ الذي تمر منه البلاد، وذلك بتعليق جميع الإضرابات منذ بداية الجائحة.
