دخلت، منذ مطلع شهر يناير الماضي، مقتضيات المرسوم رقم 2.19.973، المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيز التنفيذ؛ لكنّ عددا من السلاليات والسلاليين يُحرمون من حق الانتفاع من أراضي الجموع، بسبب عدم التزام النواب بمقتضيات القانون. يقول شيخ ينتمي إلى جماعة سلالية نواحي مدينة ورزازات: "عندنا جوج د النواب من عام 1985، كيديرو ما بغاو فهاد الأراضي، كيعطيو لمن بغاو واللي ما بغاو ما ياخدوش"، مضيفا: "أنا عندي جوج دراري ما خداوش، وكاينين ناس ماشي من الجماعة السلالية مستافدين بلاصة الناس السلاليين الحقيقيين اللي ماتوا". في جماعة تيكرت، قيادة أمرزكان، التابعة لعمالة ورزازات، وصل التخبط والعشوائية التي تسم توزيع الأراضي السلالية إلى حد أن سكان المنطقة لم يعد لديهم وعاء عقاري لإنشاء مقبرة؛ ما دفعهم إلى حفر قبور قديمة لدفن الموتى الجدد، حسب إفادة فاعل جمعوي من المنطقة لهسبريس. وأضاف المتحدث أن سكان جماعة تيكرت يعانون من عدم الاستفادة من حقهم في الأراضي السلالية وفق ما ينص عليه القانون الذي وضعته وزارة الداخلية، لافتا إلى أن سكان المنطقة لا يجرؤون على اللجوء إلى سلطة الوصاية أو المحكمة من أجل تقديم شكايات، وينتظرون أن تبادر السلطات إلى إنصافهم. وكان نواب الأراضي السلالية يتمتعون بصلاحيات واسعة في تحديد ذوي الحقوق (أعضاء الجماعة وفق التعريف القانوني الجديد)، الذين لهم الحق في الاستفادة من أراضي الجموع، قبل أن يأتي القانون 62.17، ليضع ثلاثة معايير محددة للاستفادة، وهي الانتساب إلى الجماعة والسن والإقامة، التي ما زالت الجماعات السلالية تطالب بحذفها. وقالت فاعلة من إحدى الجمعيات المتابعة لتنفيذ القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها إن المشاكل التي ما زالت تسم عملية توزيع الأراضي السلالية راجعة إلى أن اللوائح القديمة لأعضاء الجماعة، والتي مرّت عليها خمس سنوات فما فوق، ما زالت تخضع للتحيين. وأوضحت المتحدثة أن العمّال يوجهون مراسلات إلى نواب الجماعات السلالية من أجل تحيين اللوائح القديمة، مبرزة أن الأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة أصبح من حقهم الطعن في اللائحة إذا بدا لهم أن النائب لم يُنصفهم، وعلى النائب أن يجيب بقرار معلل، وإلا فإن الطعن يرفع إلى مجلس الوصاية، ثم إلى المحكمة الإدارية إذا اقتضى الأمر. وحسب المصدر نفسه، فإن ذوي الحقوق أيضا يخلقون مشاكل للنواب، بالترامي على أراضي الغير، معتبرا أن القانون الجديد سيُعيد تنظيم هذا المجال، حيث حدد بوضوح مسؤولية النواب وكذا مسؤولية أعضاء الجماعة والعقوبات المترتّبة عن الإخلال بها، والتي قد تصل إلى السجن.
