تأجيل محاكمة الحقوقي بنصالح في قلعة السراغنة

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الحقوقي ياسين بنصالح، المتابع في حال اعتقال احتياطي بتهمتي إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة، إلى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.
وعللت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة قرار تأخيرها هذه الجلسة، التي حضرها مجموعة من المحامين، بإعطاء مهمة للدفاع للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه.
وتأتي متابعة بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية نشره "تدوينتين" في صفحته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اعتبرتهما النيابة العامة تتضمنان عبارات تمس بالأمن بقلعة السراغنة، وتبخس مجهودات موظفيه.
ودخل المكتب المركزي لهذا التنظيم الحقوقي على خط هذه المحاكمة، معتبرا أن خبر اعتقال عضو المجلس الوطني والمكتب الإقليمي بقلعة السراغنة، على خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني، يأتي "بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات والمناوشات الرامية إلى إسكاته".
وفي بيان تضامني أشارت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن آخر هذه المضايقات هي الحكم الصادر في حق المعني، في قضية المستشفى الخاص الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي، إذ حكم على ياسين بنصالح بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، مع تعويض مدني قدره 20000 درهم.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها السلطات العمومية إلى الالتزام بمضمون "إعلان مراكش" الداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال والتعسف والمطاردة من بعض "قوى الاستبداد".
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحرية الفورية لياسين بنصالح، خاصة أن "التهمة" الموجهة إليه تتعلق بقضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية.