اعتقال "ناشط حقوقي" بسبب "تدوينة" فيسبوكية و"العصبة" تدخل على الخط وتطالب ب"الإفراج" عنه

في بيان تضامني له أكد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تلقى بقلق كبير، خبر اعتقال "ياسين بنصالح"، عضو المجلس الوطني والمكتب الإقليمي للعصبة بقلعة السراغنة، على خلفية شكاية حركتها ضده "الإدارة العامة للأمن الوطني"، مشيرا أنه بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات والمناوشات الرامية إلى إسكاته، كان آخرها الحكم الذي صدر في حقه نهاية الأسبوع الماضي في قضية المستشفى الخاص، الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي، حيث تم الحكم على "ياسين بصالح" بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء في بيان المكتب المركزي أيضا:
إذ يتابع هذه القضية التي نتج عنها اعتقال مناضل شريف اختار الاصطفاف في درب الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد الاطلاع على مجموعة من الحيثيات المرتبطة بالمنطقة والاعتقالات التي استهدفت مناضلين ومدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يستبعد أن يكون اعتقال الصديق ياسين بنصالح يدخل في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق و فضح الفساد و المفسدين.
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ يندد بالهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة،والتي يعتبر اعتقال ياسين بنصالح حلقة من مسلسلها:
• يدعو السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون "إعلان مراكش" و الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد.
• يطالب بالحرية الفورية للأخ ياسين بنصالح، خاصة وأن "التهمة" الموجهة إليه تتعلق ب قضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية.
• يناشد كل القوى المناضلة من أجل التصدي للهجمة التي يتعرض لها المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان، والمناضلات و التي تعد قضية ياسين بنصالح واحدة منها.

• ينتدب مجموعة من المحامين قصد مؤازرة الأخ ياسين بنصالح و الدفاع عنه.