"بلوكاج" يواجه قانون الإضراب .. النقابات تتمسك بالسحب والحوار

فشل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في إقناع النقابات بتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي ما زال مجمدا في مجلس النواب دون أن تتمكن الحكومة من عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية.
وكان الوزير أمكراز قد التزم خلال آخر لقاء في البرلمان بإقناع النقابات بضرورة الشروع في مناقشة مشروع القانون أمام النواب، مع فتح إمكانية أخذ المقترحات التي يتم تقديمها على شكل تعديلات بعين الاعتبار.
في مقابل ذلك، أكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة مطالبة اليوم بسحبه وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.
ومباشرة بعدما برمج مجلس النواب عرض المشروع، اتصلت النقابات بالحكومة تطالبها بوقف مناقشته لكونها تتوفر على ملاحظات إضافية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب التأجيل على أساس إجراء لقاءات بهدف الاستماع إلى النقابات، لكنها فشلت في إقناعها.
الوزير أمكراز كرر في أكثر من مناسبة أن هناك تشاورا مع النقابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، باعتبار قانون الإضراب جزءا من الالتزام الحكومي بالتشاور، مضيفا أن "التشاور مع النقابات تم حول قانون الإضراب، فتم أخذ جميع الملاحظات، سواء مكتوبة أو مسجلة في اللقاءات".
وزير الشغل أوضح أن "التشاور امتد إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وأن "الحكومة ليس مطلوبا منها التوافق حول المشروع، بل التشاور، في حين إن البرلمان له مسطرة وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بالتصويت أو الرفض أو التعديل"، مضيفا أن "البرلمان غير معني بالتوافق على النصوص خارجه، وإذا كان كذلك فيجب إغلاقه".
وساهمت التدخلات الخارجية في "بلوكاج" مشروع القانون الحكومي، وهو ما سبق أن كشفته رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة أيت بوعلي، بعدما ظل المشروع مجمدا لمدة أربع سنوات في ثلاجة اللجنة، مبرزة وجود تدخلات من خارج البرلمان من بعض القياديين الحزبيين والنقابيين.
وأكدت أيت بوعلي أن اللجنة بإجماع أعضائها قررت أن تُفعل المادة 183 من النظام الداخلي عبر مراسلة رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشة مشروع القانون في أجلها القانوني، وهو 60 يوما، مشيرة إلى "تدخل رئيس المجلس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعض القياديين الحزبيين والنقابيين، بهدف سحبه من البرلمان أو تنزيل مقتضيات النظام الداخلي".