تدخلات من خارج البرلمان تطيل مسلسل "بلوكاج" قانون الإضراب

كشفت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة أيت بوعلي، جزءا من مسلسل "بلوكاج" مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي احتفظ به مجلس النواب لمدة أربع سنوات في ثلاجة اللجنة، كاشفة وجود تدخلات من خارج البرلمان من بعض القياديين الحزبيين والنقابيين.
جاء ذلك اليوم الأربعاء ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.
وأكدت أيت بوعلي أن اللجنة بإجماع أعضائها قررت أن تُفعل المادة 183 من النظام الداخلي عبر مراسلة رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشة مشروع القانون في أجلها القانوني، وهو 60 يوما، مشيرة إلى "تدخل رئيس المجلس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعض القياديين الحزبيين والنقابيين، بهدف سحبه من البرلمان أو تنزيل مقتضيات النظام الداخلي".
وقالت أيت بوعلي إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب من القوانين الموروثة من الولاية السابقة، مبرزة أن الحكومة لا تتفاعل كتابيا مع طلبات اللجنة، وهو ما وقع بالنسبة للمشروع مع الوزير السابق الذي اعتبر أنه جزء من الحوار الاجتماعي.
وسجلت البرلمانية المنتمية إلى الفريق الاستقلالي أن "خرجات الحكومة كانت تعلن أن القانون في البرلمان، وأن الأخير سيد نفسه، لكن مشاريع القوانين لا يمكن تنزيلها"، مضيفة أن "الأخذ والرد دفع إلى تدخل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان".
محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وهو يجيب عن نقط نظام النواب، أكد أن الحكومة لها رغبة في إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مسجلا أن علاقة الحكومة بالنقابات عادية ويطبعها الاحترام بعيدا عن لغة الضغط المتبادل.
وسجل أمكراز أن هناك تشاورا مع النقابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، باعتبار قانون الإضراب جزءا من الالتزام الحكومي بالتشاور، مضيفا أن "التشاور مع النقابات تم حول قانون الإضراب، فتم أخذ جميع الملاحظات، سواء مكتوبة أو مسجلة في اللقاءات".
وزير الشغل أوضح أن "التشاور امتد للاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وأن "الحكومة ليس مطلوبا منها التوافق حول المشروع، بل التشاور، في حين أن البرلمان له مسطرة وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بالتصويت أو الرفض أو التعديل"، مضيفا: "البرلمان غير معني بالتوافق على النصوص خارجه، وإذا كان كذلك فيجب إغلاقه".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التشاور شمل الجميع، وإلى أن التصور الحكومي هو بدء النقاش وتنزيل التصور، سواء على مستوى مجلس النواب أو المستشارين، مردفا: "بعد برمجة عرض المشروع توصلنا باتصالات من النقابات تطالب بإبداء ملاحظات إضافية، وهو ما دفعنا إلى طلب التأجيل على أساس إجراء لقاءات بداية من يوم الجمعة المقبل، بهدف الاستماع إليها".
كما نبه أمكراز إلى أن "النقابات أكدت أنها ليست ضد القانون، وهو أمر إيجابي باعتباره قانونا تنظيميا جاء بمقتضى الدستور"، داعيا إلى "الابتعاد عن النقاش السياسي لأن القانون محكوم بضوابط مسطرية لا تعترف أحيانا بهذا النقاش".