تمسّكا بمطلب الإدماج، ورفضا للاقتِطاعات من الأجور، والاستدعاءات، يستمرّ أساتذة متعاقدون، أطر الأكاديميات، في الاحتجاج، مع "اعتصام جزئي"، الثلاثاء، شهدته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا. ويأتي هذا الشّكل الاحتجاجيّ بعد التدخل الأمني لتفريق مسيرة وطنية للأساتذة المتعاقدين، والاعتقالات التي عرفتها، مطلع نونبر الماضي بالدار البيضاء، بعدما دعت إليها تنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التّعاقد. في هذا السياق، قالت خديجة البكاي، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إنّ "هذا الاعتصام الجزئي يأتي تكملة لمختلف الأشكال النضالية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية". وأضافت المتحدّثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذا الشّكل الاحتجاجيّ سيبقى مستمرّا لمدّة ثلاثة أيام، وكانت أولى محطّاته وقفة أمام المديرية يرافقها اعتصام جزئيّ، وستَليها مسيرة جهوية بمدينة القنيطرة يوم الأربعاء، من أجل إسماع صوتنا، بكلّ روح سِلميّة وكلّ روح وطنيّة، قائلين للوزارة الوصية: كفى مِن العبث، يجب إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، أسوة بإخواننا النّظاميّين، بدون قيد أو شرط". وزادت المصرّحة أن "ما اعتبرته الدولة خيارا استراتيجيّا، باللجوء إلى التوظيف بالعقدة، نعتبره خيارا فاشلا، لأنّ الدول المتقدمة تخيّر بين نمطَي توظيف لكلّ منهما تحفيزاته، بينما عندنا بترت الوظيفة العمومية، وعوِّضت بهذا النوع من التوظيف الهشّ". وسلّطت المنسّقة الجهوية لأساتذة التعاقد بمدينة سلا الضّوء على مجموعة من النقط التي يرفضها الأساتذة في "نمط التوظيف المفروض عليهم"، مثل: "الحرمان من الحركة الوطنية وإلزام مواطنين مغاربة بالبقاء داخل الجهة، على عكس الأساتذة النظاميين، والحرمان من الانخراطات في الصندوق الوطني للتقاعد، والحرمان من متابعة الدراسات العليا أو المشاركة في مباريات التفتيش والإدارة". وشدّدت المتحدّثة على أن "التعليم قطاع حيويّ، وليس سوقا حتى نربطه بعقد تنتهي بانتهاء المهمّة المتعاقَد حولها، وهو الاستثمار اللامادي الذي ينادي به صاحب الجلالة، وهو ما لم تفهمه الحكومة، لأنّ هذا الاستثمار يهمّ نخب البلاد، بتحبيبهم في الوطن (...) في حين إنّ الوزارة تعنّفهم بالاقتطاعات غير القانونية (...) دون توجيه إخبارات أو استفسارات، علما أن منّا مَن لَم يشارك في الإضراب لظروف خاصة واقتُطع من أجرته (...) بل وتسير الحكومة في سياسة لتكميم الأفواه، وتريد الحَجر على حقّنا في الإضراب بمحاولة إخراج مرسوم يكبّل الحقّ في الإضراب (...) واستغلال الوضعيّة الوبائية لتمرير مجموعة من القوانين في صمت".. سفيان الضاوي، عضو المكتب المحلي للتنسيقية بسلا، قال بدوره إنّ هذا الشكل الاحتجاجي يأتي "استمرارا لمُخرجَات المكتب الوطني الذي دعا إلى ثلاثة أيام من الإضراب ضدّ مخطّط التّعاقد الهشّ والهزيل، والمطالبة بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العموميّة أسوة بزملائنا في فوج ما قبل سنة 2016". وأضاف الضاوي أنّ هذا الاعتصام الجزئي وما سيليه من أشكال احتجاجية، يدافع إلى جانب "مطلب الإدماج" عن حقوق فرعيّة من قبيل: "الحركة الوطنيّة، ومباريات التبريز التي حرَمنا منها النظام الأساسي (...) والحصول على رقم التأجير لا على رقم ماليّ"، وزاد أنّ "هذه الأشكال الاحتجاجية هي استمرار أيضا في معركة ضدّ خوصصة التعليم، من أجل الإبقاء على مدرسة عمومية، ووظيفة عموميّة، لأبناء الشّعب المغاربة". وأجمل عضو التنسيقية قائلا، في ختام تصريحه لهسبريس، إنّ "هذا الاعتصام الجزئيّ يمهّد لأشكال احتجاجية أخرى على المستوى الجهوي، وأشكال تصعيديّة ستنظَّم بعد عقد الجُموع المحليّة، وبعد عقد المجلس الوطني، لمواصلة المعركة ضدّ مخطّط التعاقد، وضدّ الزّحف على حقوق الشّغيلة التّعليمية والوظيفة العموميّة، والمدرسة العموميّة بشكل خاصّ".
