مهمة استطلاعية تقود نوابا مغاربة إلى بؤر التوتر بالعراق وسوريا

يستعد برلمانيون مغاربة إلى السفر إلى العراق وسوريا بهدف استقدام "المقاتلين" السابقين وجميع المشاركين في الحرب والمعتقلين في السجون، سواء أسرى الحرب أو مرتكبي الجرائم، مشيرين إلى ضرورة "الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية".
ويرتقب أن تدشن المهمة الاستطلاعية، التي أعلنها مجلس النواب من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، كسوريا والعراق، أشغالها بداية الأسبوع المقبل، بعدما تم تشكيل هياكلها بحر الأسبوع الجاري.
وطالب النواب المغاربة بالتنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع.
المهمة وفقا للطلب المقدم بشأنها تهدف إلى استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن، باعتبارهن مواطنات مغربيات، مطالبة بزيارة معاقل احتجاز هؤلاء بتنسيق مع الدبلوماسية المغربية وموافقة سلطات الدول المعنية، ومنادية بتوفير وسائل النقل التابعة للمجلس، وباقي إمكانيات التنقل خارج المغرب لإنجاز هذه المهمة.
اللجنة التي أوكلت رئاستها لفريق الأصالة والمعاصرة ممثلا بالنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، ونياباتها لفريق العدالة والتنمية، ممثلا في النائب سليمان العمراني، تأتي حسب الطلب الذي سبق أن وضعه وهبي "إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية"، مؤكدة أنه "باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات غير المماثلة وغير المتجانسة".
وأعلنت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة يوم الإثنين المقبل، وذلك سعيا منها إلى "حماية الأطفال بهدف نقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني".
وعلى مستوى الأطفال أكد طلب المهمة أن العديد من التقارير تؤكد أن أطفال مغاربة من الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار.
وبخصوص النساء، يمكن حسب الطلب تقسيم وضعية النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين، مؤكدة أن من ضمنهن "المدنيات، وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من مقاتلين مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قسري في عرف ب"جهاد النكاح"، وظللن في وضعية مدنية كتابعات لأزواجهن، ووضعية المقاتلات واللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية المقاتلين من الذكور الذين شاركوا في القتال، رغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى".
ودعا طلب اللجنة إلى التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع، معلنا أنها تسعى إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن، والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.