قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل إن "النبش في حقيقة الذين استفادوا من مأذونيات النقل مضيعة الوقت"٬ وأنه يجب ٬ بدل ذلك ٬ التفكير في كيفية تحول هذا النظام إلى آلية توفر عائدا اجتماعيا للمحتاجين وماليا للمستثمرين٬ مؤكدا أن "مجموعة من الرخص الممنوحة لفئات اجتماعية ستبقى٬ لكنها ستخضع لمسطرة واضحة ومعروفة". وشدد رباح في حديث لصحيفة "المساء" ٬ نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة على أنه من المهم وضع نظام جديد لمنح "مأذونيات النقل" يحل مكان النظام السابق٬ وأن التوجه المستقبلي يقضي بضرورة استحضار البعد الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي في الأمر٬ حيث يجب تطوير الاستثمار في المجال "في إطار معايير جديدة مبنية على الوضوح وفي ظل التزامات واضحة من خلال دفتر تحملات "٬ مضيفا أنه ستتم مراعاة ظروف المستفيدين من هذه الرخص بمنطق اجتماعي ٬ حيث هناك عدة اجتهادات "إما أن يشكل المستفيدون تعاونيات أو أن تكون بينهم اتفاقية أو شراكة٬ أو الذي حصل على الرخصة هو من يستغلها ٬ أو أي شكل آخر يضمن أن لا يتأثروا بالنظام الجديد الذي سنعده". وخلص وزير النقل والتجهيز في ذات الحديث إلى أن نشر لائحة المستفيدين من هذه المأذونيات "لا يعني أن كل من ورد اسمه فيها متهم٬ فالذي حصل على رخصة - بغض النظر عن الطريقة التي حازها - واستثمرها ويؤدي حقوق الدولة ويوفر خدمة جيدة ومستعد ليطورها كي تكون أكثر تنافسية٬ فمرحبا به٬ ومن حصل عليها لظروف اجتماعية سنواكبه لأنه في حاجة إلى ذلك٬ ومن حصل على عدة رخص ولا يستثمرها ويضعها في المزاد العلني٬ فهدا ليس هو المغرب الذي يريده المغاربة". هذا وقال رباح إن وزارته بصدد إعداد منظومة جديدة تتضمن قانون النقل ودفتر تحملات وشروط الاستثمار فيه وخريطة الخطوط والبنيات الضرورية كالمحطات الطرقية والتكوين في مجال النقل٬ معلنا أن هذه المنظومة ستكون جاهزة بتفاصيلها قبل نهاية شهر يونيو المقبل. وأضاف أن هذه المنظومة ستعرض لنقاش عمومي ومؤسساتي بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة "كي نبدأ عملية الإصلاح حتى نصل إلى قطاع نقل منافس يوفر شغلا ويساهم في معالجة الحالات الاجتماعية". وأكد الوزير أن الأمر نفسه ينطبق على تدبير مقالع الرمال التي يجب صياغة منظومة متكاملة بشأنها " من خلال إعداد خريطة للمقالع وتحديد شروط الاستثمار فيها والشروط البيئية التي يجب احترامها٬ وأيضا ضبط المداخيل التي تدرها على خزينة الدولة".
