استطلاع رأي: 72 % مع محاربة الدعارة والخمر بالاحتجاج في الشارع

أعميار: الاحتجاج ضد الدعارة يفتح المجال على ممارسات تطالب بمنع الاختلاط في المدارس
الهلالي: أتفق مع الفئات التي تحتج بشكل سلمي ضد الدعارة والخمر
كشف استطلاع للرأي أجراه أخيرا موقع "هسبريس" عن موافقة أزيد من 72 % من المشاركين على محاربة الدعارة وبيع الخمور بالاحتجاج في الشارع، في حين رفض %25.77 من المشاركين الذين بلغ عددهم 118627 ذلك.
وأجاب 85499 مشاركا ب"نعم" على سؤال الاستطلاع "هل تتفق مع محاربة الدعارة وبيع الخمور بالاحتجاج في الشارع؟" في الوقت الذي قال فيه 2.16 % من المشاركين أنهم بدون رأي.
وتعليقا على نتائج الاستطلاع المذكور، تساءل عبد المطلب أعميار رئيس حركة اليقظة المواطنة عن مدى تمثيلية العينة المشاركة في استطلاع الرأي لعموم المواطنات والمواطنين، وكذا استفائه للشروط العلمية و الموضوعية لهذا النوع من الاستطلاعات، مؤكدا في تصريح ل"هسبريس" أنه لا يمكن أن ينوب أفراد أو مجموعات من المجتمع عن الدولة في إعمال القانون باسم إقرار الأخلاق، وموضحا أن مجال الحريات الفردية و الجماعية يؤطره القانون العام و الخاص، وأن نيابة المجتمع عن الدولة يمكن أن يجر المجتمع إلى ممارسات لما قبل تشكل الدولة الحديثة. وأضاف أعميار أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن ضد الدعارة وبيع الخمور، والمتخفية في نظره في لبوس ديني "تدفعنا للتساؤل عن خلفياتها الإيديولوجية و السياسية في هذا الوقت بالذات"، مشددا على أن جر المجتمع إلى هذه الممارسات باسم الدفاع عن الأخلاق يمكن أن يفتح المجال إلى ممارسات مماثلة تطالب بمنع الاختلاط في المدارس مثلا' أو بتقنين حرية الإبداع الفني، أو بتنميط اللباس ' أو بمنع النساء من السباحة في الشواطئ ' أو بتحريم ممارسة كرة القدم في وجه النساء، وقد تدفع إلى مساءلة مدى شرعية مشاركة امرأة أمام الرجال في مجلس حكومي أو في حلقة تلفزية على حد تعبير المتحدث.
وقال رئيس اليقظة المواطنة إن توجه الاحتجاج في الشارع يستند على تصور ديني خاص يحاول أن يفرض نمطا عقائديا "تسلطيا" ضد المجتمع و الدولة' و يعمل بحكم تصوره الخاص على تقسيم المجتمع إلى صنفين، "وهو ما يتعارض كلية مع المفاهيم و المرتكزات الواردة في الدستور المغربي' و مع القيم الكونية للمجتمعات المعاصرة".
محمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح قال للموقع في تعليقه على نتائج الاستطلاع إن الموضوع يتعلق بتفعيل وتطبيق القانون، والذي لا يحتاج في نظره إلى دراسات أو استطلاعات، مؤكدا في الوقت ذاته أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي مكفولة اليوم للمغاربة دستوريا.
وطالب الهلالي السلطات المعنية بتفعيل اختصاصاتها للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والقيمية والاجتماعية لما وصفها بآفة الدعارة والخمر، مبديا تأييده لكل الفئات التي تحتج بشكل سلمي مهما كانت تقييمات من وصفهم بالمخالفين، ومهما اعتبروا ذلك لجانا شعبية أو غيرها.