بركة: تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي قريبا

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إنه تقرر تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي قريبا٬ قصد وضع تقييم لواقع هذا القطاع وبحث سبل تطويره بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي.
وأوضح بركة أمس الثلاثاء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ "إننا نسعى من خلال هذه المناظرة التي ستعرف إشراك البرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات ذات الخبرة في المجال٬ إلى التوصل إلى تصور متوافق عليه بخصوص الإصلاحات التي ينبغي القيام بها في هذا المجال".
وأضاف الوزير أن هذه المناظرة تروم أيضا تقييم ما تحقق إلى غاية اليوم في مجال الإصلاح الضريبي٬ في أفق تحقيق ما جاء به البرنامج الحكومي من أهداف تهم على الخصوص "توسيع الوعاء الضريبي٬ ووضع نظام أكثر إنصافا ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جهة أخرى٬ أكد بركة أنه تقرر أيضا وضع لجنة ستشتغل على إصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل إضفاء شفافية أكثر بالنسبة للقانون وإدراج البعد الجهوي والبعد المتوسط المدى لتجاور المنطق الظرفي بالنسبة للتدابير المتعلقة بالمشروع.
وبخصوص النقاش الجاري داخل اللجنة حول مشروع المالية للسنة الجارية٬ قال بركة إن هناك تفهما من طرف فرق الأغلبية والمعارضة لíœ"الصبغة الانتقالية" التي يكتسيها هذا القانون الذي يغطي فترة قصيرة بالنظر إلى أنه سيعرض للمصادقة عليه ما بين أواخر أبريل وأوائل ماي المقبلين٬ فيما سيتم تقديم مشروع المالية لسنة 2013 في شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وأضاف أن هذا النقاش "يجري في جو مسؤول وبناء"٬ مؤكدا في الوقت ذاته "نحن نعتبر أنه من الضروري إغناء القانون ومنفتحون على كافة التعديلات الصائبة التي من شأنها تحقيق أهداف البرنامج الحكومي".
من جانبه٬ أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سعيد خيرون (فريق العدالة والتنمية) ٬ في تصريح مماثل٬ أن النقاش حول مشروع قانون المالية داخل اللجنة "جيد وموضوعي من مستوى عال جدا" سواء من طرف فرق الأغلبية أو المعارضة٬ مبرزا وجود استجابة حقيقية من طرف الحكومة لملاحظات وانتقادات الفرق النيابية.
بدوره٬ أكد النائب البرلماني مصطفى حنين عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (أغلبية)٬ أن النقاش داخل اللجنة يتم بمسؤولية٬ ويقوم أساسا على مبدأ الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين٬ والمساهمة في دفع الحكومة إلى مراجعة النفقات الجبائية٬ ودعم الشفافية داخل الإدارة العمومية٬ وتحقيق تصالح المواطن مع إدارة الضرائب".
أما النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري عادل ياسر (معارضة)٬ فقد أبرز الجو "الديمقراطي والحضاري" الذي يجري فيه النقاش وتجاوب الحكومة مع مداخلات الفرق النيابية بخصوص هذا المشروع.
وسجل ياسر بالمقابل أن مشروع قانون المالية الحالي "لم يأت بتدابير وصيغ جديدة تواكب متطلبات المغرب لسنة 2012"٬ مبرزا في هذا الإطار "غياب تحفيزات ضريبية للشركات وكذا انعدام تدابير تشجع المبادرة الحرة".