أحمد اخشيشن رئيسا لحركة لكل الديمقراطيين

في أول ظهور إعلامي لمؤسسي مبادرة "حركة لكل الديمقراطيين"، اختار هؤلاء العمل في إطار جمعية، كشكل تنظيمي، وأعلنوا في الندوة الصحفية، التي نظموها أول أمس الأربعاء، في تمارة، أنهم يطمحون إلى "تأسيس فعل تاريخي".
""
أن حركتهم "لن تكون مجرد حزب يضاف إلى قائمة الأحزاب، بل تطمح إلى أن تكون أكثر من ذلك"، كما أعلنوا عن أسماء أعضاء مكتبها التنفيذي، وأجلوا الإعلان عن رئيسها إلى وقت لاحق، فيما أسر لنا مصدر وازن من داخل الحركة، أن أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، اختاروا أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لتحمل مسؤولية رئاسة الجمعية، في إطار هيكلة أولية، على أنه ستجري إعادة هذه التشكيلة بعد بضعة شهور.
وأشار أعضاء الحركة إلى أن "الإطار المرتقب لبلورة هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها، لن يكون سوى إطار مرن للتنسيق، خاضع في بناء أشكاله التنظيمية لمنطق التدرج، بحسب ما يقتضيه تطور الممارسة الميدانية". وأبرز منظمو الندوة أنهم يرومون دعم المشروع الديمقراطي الحداثي، وقطع الطريق على مناهضي الديمقراطية والتصدي لبؤر الفساد.
وقال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي اختاره أعضاء المكتب التنفيذي رئيسا للجمعية، "سنكون حاضرين بقوة في الانتخابات الجماعية المقبلة"، موضحا أن هذا الحضور سيعتمد عدة أساليب، مازالت الجمعية تجتهد في بلورتها. وأكد أن من بينها "دعم الفعاليات الديمقراطية، والتصدي لاستعمال المال، وإفساد العملية الانتخابية..". وأوضح أحمد اخشيشن أن مبادرتهم سجلت عدة اختلالات، منها عدم استفادة العديد من المجالات الجغرافية من كل المبادرات، التي أطلقت من أجل التنمية، وعدم انخراط المواطن في الاهتمام بالشأن العام، وعدم أداء الجماعات للدور المنوط بها، وضعف أداء الاقتصاد الوطني، الذي مازال جزء كبير منه يتأسس على مبادئ ريعية".
وشدد مؤسسو الجمعية على أنهم يريدون أن تشكل مبادرتهم انبعاثا لدعم المشروع الديمقراطي الحداثي. وحددوا أهداف حركتهم في "تحصين الاختيارات الديمقراطية، وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية، والدستورية الضرورية، وبما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة الحق والقانون، وكسب رهانات التنمية المستدامة، بالحكامة الجيدة، وبالانخراط المسؤول والواعي للمواطنين في تحديد برامجها، وتنفيذها وتقييم نجاعتها، ومراقبة مردوديتها".
كما ركز أعضاء الحركة، في تحديد اختياراتهم ومبادئهم، على "إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية، بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة"، وعلى "تحصين المشروع الوطني الحداثي، عبر تدعيم فضاءات الحرية، وتحرير طاقات الأفراد والجماعات، والتشبث بمقومات الشخصية الوطنية الأصيلة، بتعدد وتنوع روافدها وبانفتاحها على القيم الكونية".
وشدد فؤاد عالي الهمة، الذي لم ينخرط في الرد على أسئلة الصحافة، إلا بعد أن أثير سؤال حول مجريات الحملة الانتخابية في منطقة صخور الرحامنة، على أن الاعتماد على الجهة والمناطق، يعتبر ركنا أساسيا في فلسفة الحركة، وقال إن الإفراط في اعتماد المركزية هو ما أفرز عدم معرفة واقع المغرب، التي شكلت الجمعية بشأنها خمس لجان موضوعاتية، ضمنها اللجنتان الفكرية والسياسية. ولم يستبعد أن تخرج لجنة العمل السياسي بخلاصات تذهب في اتجاه تأسيس حزب سياسي، مبرزا أن ما سينبثق عن هذه اللجنة مفتوح على عدة احتمالات.
وشدد عالي الهمة على أنه "لو كان تبين لأعضاء الحركة منذ الوهلة الأولى، ضرورة الإعلان عن حزب سياسي، لفعلوا ذلك".
من جهته، قال صلاح الوديع أحد مؤسسي الحركة، في بداية الندوة، التي أشرف على تسييرها "تبدى أنه من الضروري الإقدام على مبادرة، تستطيع أن تكون من المرونة والاتساع والحيوية، واستحضار كل مناطق البلاد في خصوصياتها"، مؤكدا أن "آفاق مشروع المبادرة مفتوحة، والدينامية التي ستعرفها الجمعية هي التي ستحدد الآفاق التنظيمية مستقبلا".
وأوضح أعضاء الجمعية أنهم التقوا عددا من الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأنهم سيعقدون أيضا لقاءات مع النقابات والجمعيات، موضحين أن تفاعل الأحزاب الثلاثة عشر، التي التقوا قيادييها، تباينت، بين المجاملة، والتجاوب، وإعلان المساندة، والرغبة في العمل المشترك. واعتبر مؤسسو الجمعية أن "حركة لكل الديمقراطيين"، هي مبادرة "تشكل نوعا من الاستفزاز الإيجابي للأحزاب".
ويتكون المكتب التنفيذي للجمعية من أحد عشر عضوا، هم الموقعون على بلاغ 17 يناير المنصرم. وشكلت الجمعية خمس لجان متخصصة، ستنكب، حسب تصريحات مؤسسي الحركة، على بلورة آليات العمل. وعرضت الجمعية خلال الندوة، التي حضرها جميع الموقعين على بيان التأسيس، فيما غاب عزيز أخنوش، لظروف وصفها أعضاء المبادرة ب"القاهرة"، وثيقة تحت عنوان "المغرب غدا"، تعتزم طرحها لنقاش وطني واسع، فيما تضمنت وثيقة ثانية مشروع مبادئ وأهداف الحركة.