التهم الموجهة إلى شبكة بلعيرج تصل عقوبتها إلى الإعدام

أمر عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب، فجر أمس بإيداع عناصر خلية «بلعيرج» البالغ عددهم 35، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا. ""
ورفض دفاع المتهمين، الإفصاح عن التهم التي يتابع بها موكلوهم، بحجة سرية التحقيق، حيث استمع القاضي إليهم من الساعة الخامسة مساء أول من أمس، إلى الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، في إطار الاستنطاق الابتدائي (الأولي)، مما اعتبر سابقة في تاريخ محاكمات الإرهاب التي انطلقت عقب تفجيرات 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء.
وكانت محكمة الاستئناف بسلا، التي أجري بها التحقيق بمكتب القاضي، مطوقة برجال الأمن، في حين مكثت أسر المعتقلين خارج مقر المحكمة، تنتظر إمكانية متابعة ذويها في حالة سراح (إفراج) مؤقت، كونها على حد قولهم، بريئة من تهمة الارهاب. وقالت مصادر متطابقة ل«الشرق الأوسط»، إن القاضي وجه إلى 35 معتقلا تهما مختلفة، كل حسب وضعه في ملف خلية «بلعيرج»، وذلك استنادا الى القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب، بينها المس بسلامة الدولة الداخلية، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويتعلق الأمر بالفصول 201 و202 و203 من القانون الجنائي، وتتعلق بتأليف فرق مسلحة وتزويدها بأسلحة وذخائر، أو رئاسة عصابة مسلحة أو الاستيلاء على أموال عامة. وتشير فصول قانون مكافحة الإرهاب، إلى تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب اعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة ونقل الاسلحة، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ومحاولة القتل، والاعتداء عمدا على حياة الاشخاص، وسلامتهم وحرياتهم، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية. أما قانون مكافحة وغسل الاموال وتبييضها، فيجرم السرقة والسطو على مؤسسات مالية، وتزييف وتزوير الوثائق الادارية.
وقال المحامي خالد السفياني، ل«الشرق الأوسط»، «إننا فوجئنا بنوع التهم التي توبع بها موكلونا، وطلبنا من قاضي التحقيق رفض طلب المدعي العام الرامي إلى إيداع المعتقلين رهن الاعتقال الاحتياطي، لكنه لم يستجب». مضيفاً أن هيئة دفاع المتهمين كانت تعتقد أن القضاء في مرحلته الأولى سيصحح ما وصفه ب«خطأ» لاستمرار اعتقال المصطفى المعتصم، أمين عام الحزب الذي تم حله، «البديل الحضاري»، ومحمد امين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المرواني، الامين العام لحزب «الحركة من أجل الأمة»، غير المعترف به قانونيا، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، وحميد نجيبي، عضو حزب الاشتراكي الموحد المعارض، والصحافي عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية.
ومن جهته، قال المحامي محمد هلال «إن ما طبق في بداية فتح الملف قضائيا، احترمت فيه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وطبقت بحذافيرها، في مرحلة التحقيق الاولي، يستشف ان قاضي التحقيق، سيسأل عن هوية المتهم وسيوجه له التهمة، التي طالب بها المدعي العام».
وفي السياق نفسه، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، «إن موكله عبد القادر بلعيرج، يوجد في حالة صحية جيدة، وأمنت له حقوق الدفاع من خلال الملاحظات التي أبديتها وسجلها قاضي التحقيق، بأمانة. ونظرا لسرية البحث لن أدخل في التفاصيل. وسأدافع عن بلعيرج باعتباري محاميه، ولدي مسؤولية تأمين مصالحه وحقوقه، وفق ما تنص عليه شروط المحاكمة العادلة». مضيفا أنه إذا لمس وجود خرق ما أثناء التحقيق فسوف يخبر المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام. وأكد زهراش أن قاضي التحقيق أمر باعتقال موكله، حيث استمع له مدة ساعتين، ولم يحدد موعداً لجلسة الاستنطاق التفصيلي.
عن الشرق الأوسط اللندنية