قال فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة إن كل الاتهامات الموجهة له باستغلال العمودية لتحقيق مصالح شخصية مجرد ادعاءات وانفعالات جوفاء لا تستند إلى حجج ملموسة ولا إلى أدلة قانونية، الهدف منها حسب العماري هو صرف النظر عن الفقر التمثلي لمروجيها، نحو الانشغال بالشؤون الخصوصية للأشخاص التي لا صلة لها بتدبير الشؤون العمومية. وأبرز العماري في بلاغ توضيحي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الاتهامات الموجهة إليه من قبل أطرف في المعارضة والتي تحاول وِفق تعبير العمدة إقحام الشؤون الشخصية لرئيس المجلس الجماعي في خضم النقاشات العمومية التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بطنجة، هي محاولات مقصودة للتأثير على أداء المكتب وإلهائه بمواضيع جانبية، موضحا أن مكتب مجلس المدينة ما فتئ ومنذ انتخابه يؤكد على التزامه بالقانون واحترامه للمساطر الجاري بها العمل في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وأنه مدرك تمام الإدراك لمعنى ارتباط المسؤولية بالمحاسبة، وأن رئيسه قام بجميع الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، التزاما منه بالقانون، سواء أثناء انتخابه على رأس عمودية طنجة أو أثناء انتخابه نائبا داخل مجلس النواب. وأضاف فؤاد العماري في بلاغه أن عملية المصادقة على الحساب الإداري للمجلس الجماعي لطنجة لسنة 2011، أثارت حفيظة بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة "التي تسبح في فلكها"، فانصرفت أثناء الجلسة الثانية لدورة فبراير إلى الإنشغال بما وصفه بتفاهات شخصية لا تمت بصلة إلى تدبير الشأن العام المحلي، ولا إلى مصلحة الساكنة ومستقبل المدينة، تعبيرا منها عن ضعفها وفقرها السياسي على حد تعبير العماري، معتبرا أن هناك من أسماها بالأصوات النشاز التي تعوزها روح الجدية والمسؤولية في ممارسة دور المعارضة البناءة، تنفعل رغم أن لجنة المالي بالمجلس والتي يرأسها الحزب الذي يقود المعارضة قد أقرت بحصول تقدم في عمل المكتب الجماعي من خلال الرفع من نسبة المداخيل.
