نُواب يُطالبون بإخضاع "الديستي" لمراقبة البرلمان

وجّه العديد من النواب، أثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بداية الأسبوع الجاري، انتقادات حادة إلى جهاز مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا ب"الديستي".
وانتقد النائب محمد بنعبد الصادق، عن حزب العدالة والتنمية، عمل "الديستي" الذي يشرف عليه عبد اللطيف الحموشي، مؤكدا أنه يحتاج إلى تنظيم، خصوصا وأن بعض مسؤولي هذا الجهاز، اليوم، أصبحت لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، غير أن مؤسسة الديستي" مازالت تعمل في ظروف غير ملائمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان نظرا لأنها لا تخضع لمراقبة المؤسسة البرلمانية.
وطالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومية، بالمزيد من القوانين الواضحة والشفافة التي تؤطر وتُخضِع مؤسسة "الديستي" لمراقبة البرلمان.
من جانبه، تساءل البرلماني نور الدين عبد الرحمان من نفس الحزب، عن ملف الاعتقال التعسفي، وهل ممارساته مازالت موجودة، كما تطرق لملف الاختطافات، خصوصا يضيف برلماني العدالة والتنمية أن لا معطيات لحد اليوم عن الأستاذ الصالحي المدني ولا اثر له حتى اليوم رغم كل الجهود التي بدلت من أجل ذلك؟
قبل أن يوجّه نور الدين عبد الرحمان نقده المباشر إلى رجال عبد اللطيف الحموشي (وسط الصورة)، حينما تحدث عن ضحايا بعض المخافر السرية، وما سبق أن وقع في المعتقل السري لتمارة التابع لجهاز "الديستي" الذي تم طمس معامله قبيل الزيارة التي قام بها بعض البرلمانيين السنة الماضية.
وكانت حالة المواطن العلمي إسماعيل، الذي تحدثت عائلته عن اختطافه بحي واس فاس، قد اثارات الكثير من الجدل، بعد تم توجيه الاتهام مباشرة إلى الاجهزة الأمنية وتورطها في ذلك، غير أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خرج لينفي ما تم تداوله عن عملية اختطاف المواطن العلمي إسماعيلي بحي "واد فاس" بمدينة فاس يوم 11 مارس الجاري، موضحا في الآن نفسه، أن وزارته بادرت إلى إجراء بحث في الموضوع "ليتأكد لها أن المعني بالأمر لم يكن في أية لحظة ضحية اختطاف أو اختفاء قسري حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بفاس يوم 11 مارس 2012 على الساعة الثامنة والنصف مساء"، وأن النيابة العامة أشعرت بذلك على الفور، كما تم الاتصال بشقيق المعني بالأمر.