استطلاع رأي يكشف أن أداء حكومة بنكيران خلال 100 يوم كان جيدا

كشف استطلاع للرأي أجرته جريدة "هسبريس" الالكترونية أخيرا أن أداء حكومة عبد الإله بنكيران خلال ال 100 يوم الأولى من ولايتها كان جيدا.
وصوت حوالي 46.67 % من مجموع المشاركين في الاستطلاع الذين بلغ عددهم 123985 لصالح جواب "جيد" على سؤال "كيف ترى أداء حكومة بنكيران مع اقتراب مرور 100 يوم على تنصيبها؟"، في حين صوت 26.52 % لصالح جواب "ضغيف"، في الوقت الذي قال فيه 23.36 % من المشاركين أن أداء الحكومة كان متوسطا.
وتباينت الآراء حول تقييم عمل الحكومة الجديدة خلال أيامها المائة الأولى، حيث عبر فاعلون سياسيون في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء عن تباين واضح في الموقف، فعبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قال أن أهم شيء حققته الحكومة الجديدة في بداية تجربتها هو الانتقال الديمقراطي السلس الذي جعل المغرب يقدم نموذجا خاصا يجمع بين الإصلاحات العميقة وبين الاستقرار في مناخ دولي يعرف الكثير من التحولات ويكاد ينعدم فيه الاستقرار، وأن ما يمكن تسجيله أيضا منذ التنصيب البرلماني للحكومة كونها قدمت برنامجا حكوميا طموحا يسعى إلى التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تجد صداها في مشروع قانون المالية الذي يعد لبنة من لبنات هذا الإصلاح ومشروعا "لعودة الأمل واستعادة الثقة.
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب اعتبر ن أداء الحكومة استثنائي في بدايته على اعتبار أن الرؤية التي جاءت بها والتي تعكسها مضامين البرنامج الحكومي لا يمكن تفعيلها في غياب قانون المالية٬ مما يسمح برأيه بالقول إنها في مرحلة للتأسيس تخوضها وفق منهجية جيدة ستعطي ثمارها بعد المصادقة على قانون المالية وأجرأة باقي القوانين التي تؤثث للمنظور الجديد للحكومة.
أما فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض فرأت أن فترة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة ما هي إلا مائة يوم من الارتجالية وعدم المهنية في تنزيل مضامين البرنامج الحكومي، التي اختزلتها في مجرد "إعلانات للنوايا" واعتبرتها "أكثر شعبوية" منها لفائدة المواطن المغربي، مشيرة إلى غياب الانسجام بين مكوناتها٬ مستدلة ب"الخلافات التي ظهرت بين بعض الوزراء" بشأن مواضيع تهم تنازع الاختصاصات حينا واختلاف وجهات النظر حول قضايا معينة حينا آخر٬ على غرار ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية حول الخلاف بين وزير العدل والحريات ووزير السياحة٬ وبين وزير الاتصال ووزير الشباب والرياضة.