يقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران غدا الخميس برنامج حكومته أمام مجلسي النواب والمستشارين في سعي منه للحصول على التنصيب البرلماني لهذه الحكومة. ويبقى سيناريو رفض البرنامج الحكومي بعيد الاحتمال بالنظر لتوفر بنكيران على أغلبية مطلقة بمجلس النواب (224 مقعد من بين 395 أي 57 في المائة من مجموع المقاعد). وإذا كان نص الدستور الجديد قد نص على التنصيب البرلماني للحكومة في الفصل 88 وربطه بالحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للنواب،فإنه بالمقابل لم يشر إلى حالة التصويت ضد البرنامج الحكومي والآثار القانونية والدستورية المترتبة عن ذلك، مما يفتح المجال في هذه الحالة لتأويلات مختلفة. فالنص الدستوري تحدث عن "سحب الثقة" من الحكومة في الفصل 103 والذي يترتب عنه استقالة الحكومة استقالة جماعية، في حين لم يشر إلى حالة رفض البرنامج الحكومي. الفصل 88 والتنصيب البرلماني للحكومة تحدث الدستور الجديد عن التنصيب البرلماني في الفصل 88 الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه. ويؤكد الدستور على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وينص على أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، لكنه حصر التصويت في مجلس النواب فقط. كما ربط التنصيب الحكومي بحصول البرنامج على ثقة الأغلبية المطلقة للنواب. وإذا ما صوت مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي فإن الحكومة تصبح منصبة وبالتالي يمكنها ممارسة الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور كما أنها تصبح مسؤولة أمام المؤسسة التشريعية. رفض البرنامج الحكومي: الفراغ الدستوري يفتح المجال أمام احتمالات عدة لم يشر دستور 2011 إلى الآثار القانونية لرفض البرنامج الحكومي من قبل مجلس النواب. هذا الفراغ الدستوري فتح المجال أمام مجموعة من التأويلات حول مصير الحكومة في حالة التصويت ضد برنامجها. ويرى محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية في هذا الصدد أن سكوت الدستور عن هذه الحالة يفتح المجال أمام سيناريوهات عدة من بينها تعديل مضامين البرنامج الحكومي حتى ينسجم مع توجهات النواب. وتحدث محمد زين الدين في تصريح لوكالة الانباء المغربية أيضا عن إمكانية إعادة الحزب الذي يتزعم الحكومة النظر في مكونات التحالف الحكومي، بحيث يسعى إلى تشكيل تحالف جديد يضمن له الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب. كما أشار إلى سيناريو إعادة الانتخابات التي ستفرز حزبا يكون قادرا على نيل ثقة مجلس النواب. وأضاف محمد زين الدين أن هناك بعض التجارب المقارنة التي تلجأ إلى الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية ليكلف بتشكيل حكومة جديدة. وخلص الباحث إلى أن الوثيقة الدستور الحالية "تفتقد لعنصر التوقع "مشيرا إلى عدد من الحالات التي لم يحسم فيها الدستور على غرار حالة رفض البرنامج الحكومي من قبل مجلس النواب.
